ارتفع التضخم السنوي في السعودية الى 4.8 بالمئة في ابريل بسبب زيادة في تكاليف الغذاء والنقل ويتوقع المحللون تنامي ضغوط الاسعار في الاشهر القليلة القادمة. وتراجع التضخم في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم منذ لامس أعلى مستوى في 18 شهرا عندما سجل 6.1 بالمئة في أغسطس. وقد تباطأ الى 4.7 بالمئة في مارس اذار. وعلى أساس شهري زادت تكاليف المعيشة في أكبر اقتصاد عربي 0.4 بالمئة في ابريل من 0.3 بالمئة في مارس حسبما أظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات. وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي الفرنسي في الرياض "يبدو أن التضخم يقطع مسارا تدريجيا لكنه صعودي. الاثر النزولي لفترة الاساس يتلاشى والتضخم العام سيكون أكثر وضوحا." وارتفعت أسعار الغذاء - التي لها أكبر وزن في سلة أسعار المستهلكين عند 26 بالمئة - 0.9 بالمئة على أساس شهري بعد تراجعها 0.1 بالمئة الشهر السابق. وقال سفاكياناكيس "ضغوط الاسعار تتصاعد وستظهر في الاشهر القادمة ولاسيما مع اقتراب شهر رمضان. الايجارات والغذاء سيعطيان قوة دفع صعودية." ويزيد تضخم أسعار الغذاء تقليديا خلال شهر رمضان الذي يبدأ هذا العام مطلع أغسطس اب. وارتفعت تكاليف الاسكان والطاقة - التي تشكل 18 بالمئة من السلة - 0.5 بالمئة بعد زيادتها 0.8 بالمئة في الشهر السابق. وتوقع محللون استطلعت رويترز اراءهم في مارس أن يبلغ متوسط التضخم 5.6 بالمئة في 2011. كان محمد الجاسر محافظ البنك المركزي السعودي قال في مارس ان منحا أعلنها الملك لتعزيز الاجور وتوفير فرص العمل وبناء منازل لن تتسبب على الارجح في تفاقم التضخم. وتعتزم الحكومة انفاق نحو 30 بالمئة من الناتج الاقتصادي السنوي لتخفيف التوترات الاجتماعية في المملكة التي تعاني من نسبة بطالة تتجاوز العشرة بالمئة.