ارتفع التضخم السنوي في السعودية إلى 4.8 في المائة في إبريل/ نيسان بسبب زيادة في تكاليف الغذاء والنقل، ويتوقع المحللون تنامي ضغوط الأسعار في الأشهر القليلة القادمة. وقد تراجع التضخم في أكبر بلد مصدِّر للنفط في العالَم منذ لامس أعلى مستوى في 18 شهراً عندما سجَّل 6.1 في المائة في أغسطس الماضي؛ حيث تباطأ إلى 4.7 في المائة في مارس. وعلى أساس شهري زادت تكاليف المعيشة في أكبر اقتصاد عربي 0.4 في المائة في إبريل من 0.3 في المائة في مارس، حسبما أظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. وقال جون سفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي الفرنسي في الرياض: "يبدو أن التضخم يقطع مساراً تدريجياً، لكنه صعودي. الأثر النزولي لفترة الأساس يتلاشى، والتضخم العام سيكون أكثر وضوحاً". وارتفعت أسعار الغذاء، التي لها أكبر وزن في سلة أسعار المستهلكين عند 26 في المائة، 0.9 في المائة على أساس شهري بعد تراجعها 0.1 في المائة الشهر السابق. وقال سفاكياناكيس: "ضغوط الأسعار تتصاعد، وستظهر في الأشهر القادمة، ولاسيما مع اقتراب شهر رمضان. الإيجارات والغذاء سيعطيان قوة دفع صعودية". ويزيد تضخم أسعار الغذاء تقليدياً خلال شهر رمضان الذي يبدأ هذا العام مطلع أغسطس. وارتفعت تكاليف الإسكان والطاقة، التي تُشكّل 18 في المائة من السلة، 0.5 في المائة بعد زيادتها 0.8 في المائة في الشهر السابق. وتوقع محللون استطلعت "رويترز" آراءهم في مارس أن يبلغ متوسط التضخم 5.6 في المائة في 2011. كان محمد الجاسر، محافظ البنك المركزي السعودي، قد قال في مارس إن مِنَحاً أعلنها الملك لتعزيز الأجور وتوفير فرص العمل وبناء منازل لن تتسبب على الأرجح في تفاقم التضخم. وتعتزم الحكومة إنفاق نحو 30 في المائة من الناتج الاقتصادي السنوي لتخفيف التوترات الاجتماعية في السعودية التي تعاني نسبة بطالة تتجاوز عشرة في المائة.
