استدعت الخارجية الأمريكية , الإثنين 25 أبريل 2011 , سفير سوريا لدى واشنطن عماد مصطفى وأبلغته بإدانة الولاياتالمتحدة لأعمال القمع الوحشية ضد المتظاهرين السوريين، وإرسال رسالة واضحة للحكومة السورية بهذا الشأن. فى سياق متصل , أكد البيت الأبيض عزمه فرض عقوبات إضافية على الحكومة السورية، ردا على الحملة التى تشنها على الشعب وتصعيدا للضغوط على النظام، لكنه رفض الإفصاح عن ماهية العقوبات أو موعد البدء فى تنفيذها. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاى كارنى: "نواصل النظر فى عدد من السبل ونعمل على اتخاذ طائفة من السياسات تتضمن عقوبات محددة ردا على الحملة التى تشنها السلطات السورية لتوضيح أن هذا التصرف غير مقبول.. وتخضع سوريا بالفعل لعقوبات (اقتصادية) من قبل الولاياتالمتحدة، وإننا ننظر فى سبل أخرى للضغط على النظام السورى بشكل محدد، ولكن الأمر يعود للسوريين كى يقرروا من الذى ينبغي أن يتولى قيادتهم، وبالتأكيد ينبغي احترام أفراد الشعب السورى ولا تجب مهاجمتهم أو قتلهم، ولهم الحق فى التعبير عن شكاواهم للحكومة السورية". وفقا لما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية. وحول العقوبات التي ستوجه إلى بعض القيادات السياسية السورية، قال كارني إنه لا توجد لديه قائمة محددة بأسماء هؤلاء السياسيين، مشيرا إلى أن واشنطن ستبحث عددا من العقوبات التي من شأنها أن تستهدف النظام السوري. وأوضح أن هذه العقوبات ستعمل على الضغط على الحكومة السورية والتي من شأنها أن تحث على تغيير السلوكيات بها، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن واشنطن ستعمل أيضا على دعم الرئيس السوري بشار الأسد من أجل الوفاء بالوعود التي أدلى بها في وقت سابق مثل رفع قانون حالة الطوارئ وإدخال الإصلاحات التي يستحقها الشعب السوري. ويعد هذا الموقف الأمريكى تطورا لافتا فى تعامل واشنطن مع الوضع فى سوريا بعد 6بيانات من البيت الأبيض حول الوضع هناك.