كشف المتحدث الرسمي باسم خريجي المعلمين، الأحد 17 أبريل 2011، أن وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد، وعدهم بدراسة أوضاعهم، ومعالجة قضيتهم. وبيّن عبد العزيز الشهري، انه "تم التوجيه بمعالجة قضيتهم ضمن أعمال لجنة دراسة أوضاع العاطلين في المملكة". وكان أكثر من 200 خريج من خريجي كليات المعلمين من دفعة 1429/1430ه، قد تجمعوا صباح اليوم أمام مبنى وزارة التربية، مطالبين بتعيينهم، وإلغاء اختبار قياس كشرط أساس لممارسة مهنة التعليم، مشيرين على أن الوزارة "ملزمة بتعيينهم على وظائف تعليمية"، وأنهم "سئموا الوعود المتكررة"، مؤكدين أنهم لا يزالون يخضعون لما تم إلزامهم به أثناء دخولهم كلية المعلمين من عقد يلزمهم بالعمل لوزارة التربية بعد تخرجهم، مما حرمهم من التقديم على وظائف أخرى.
وطالبوا بدخول برنامج حصر المعلمين الذي تعلنه الوزارة ما بين فترة وأخرى في سلك التعليم، ومساواتهم بما سبقوهم من خريجي الكلية ذاتها. وأكدوا أن المدارس تعاني نقصا كبيرا في الكوادر الوطنية المؤهلة في كثير من مدارس التعليم العام، وتحديدا تخصصي الرياضيات واللغة الانجليزية، معتبرين "اختبار القياس عثرة في تقديمهم على الوظائف التعليمية التي تعلنها الوزارة".
