أفادت تقارير إخبارية مصرية، الثلاثاء 12 أبريل 2011، بأن النائب العام المصري عبد المجيد محمود تلقى تنازلا رسميا من الأمير الوليد بن طلال عن إجمالي مئة ألف فدان، وهي مساحة الأرض المخصصة لصالح شركة المملكة للتنمية الزراعية بتوشكى. ونقلت صحيفة (الأخبار) المصرية عن مصادر في وزارة الزراعة أن الوليد طلب الاحتفاظ بمساحة عشرة آلاف فدان فقط من بينها المزرعة التجريبية.. ويتضمن التنازل الذي سلمه الممثل القانوني للأمير الوليد عدم اللجوء إلى التحكيم الدولي، وذلك في بادرة لإثبات حسن النية تجاه الشعب المصري. وأوضحت الصحيفة أن التنازل يأتي في إطار مبادرة سعودية بعد قرار النائب العام التحفظ على أراضي الوليد.