انعقدت المحاكمة الشعبية للرئيس المصري السابق حسني مبارك، الجمعة 1 أبريل / نيسان 2011 بميدان التحرير (وسط القاهرة) برئاسة نائب رئيس محكمة النقض السابق المستشار محمود الخضيري، أمام حشود من المتظاهرين، الذين طالبوا بالحكم علي مبارك بالإعدام لأنه المسئول الأول عن قتل الشباب فى ثورة 25 يناير / كانون الثاني، وطالبوا هيئة المحكمة بألا تأخذهم به شفقة أو رحمة، لما ارتكبه من جرائم في حق الشعب، على حد قول المتظاهرين. وأرجأ الخضيرى، النطق بالحكم إلى الجمعة المقبل، لإعطاء فرصة لمبارك بالمثول أمام المحكمة الشعبية، التي أقامها الشعب له ولأعوانه أو التقدم بنفسه إلى النيابة الإدارية. وهدد الخضيرى بأنه فى حالة عدم حضور مبارك، سيتم الحكم عليه بالإعدام غيابيا الجمعة المقبل 8 أبريل / نيسان، ودعا كل المتظاهرين إلي مليونية، الجمعة 15 أبريل / نيسان للتوجه إلى شرم الشيخ للقبض عليه وعلى عائلته أو المثول أمام المحكمة وتنفيذ الحكم الذي سيصدر ضده. ورفض متظاهرو التحرير وجود هيئة دفاع عن الرئيس السابق، حيث حاول أسامة الششتاوى المحامي، ووليد خيرى الدفاع عنه، إلا أن المتظاهرين رفضوا مرددين هتافات: "انزل .. انزل". وفقا لما أورد موقع (بوابة الأهرام). وطالب ممثلو الادعاء بإعدام مبارك ووجهوا له عديدا من التهم، منها محاولة إجهاض ثورة 25 يناير كانون الثاني وإطلاق النار على الثوار والكسب غير المشروع وسرقة أموال الشعب وإفقاره ماديا وسياسيا، والتخابر مع النظام الأمريكى لإسقاط العراقِ والخيانة العظمى للعمل لمصلحة إسرائيل ضد الشعب المصري واستيراد مبيدات مسرطنة متعمداً لإمراض المصريين.