شددت عضو الجمعية السعودية للإدارة، على أهمية الفكر والتخطيط الاستراتيجي في مجال العمل التطوعي كنقطة بدء، لإدارة التغيير الهادف في المنظمات التطوعية من خلال المزج بين نظم التخطيط الإستراتيجي والأداء المتوازن، ونظم متابعة وتقييم النتائج لتحسين وتجويد مخرجات العمل التطوعي في المجتمع المحلي. وقالت الدكتورة أميرة الراشد الغامدي ان واقع القطاع التطوعي في المجتمع السعودي "يفرض القيام بالمبادرات العاجلة للتصحيح والإصلاح الإداري، لقيادة التغيير في منظومته ومؤسساته الخيرية وتبني مفهوم التنمية المستدامة بدلاً عن الأسلوب الرعوي القديم ، اذ بات من الضروري توجيه هذا القطاع المهم والحيوي ليصبح أكثر استجابة لمتطلبات التنمية الوطنية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي"، لمواكبة العصر في تحدياته ومقوماته التي لم يعد من الممكن أن تتحقق بالقطاع العام (الحكومي) ولا بالقطاع الخاص بمنأى عن الوجود الاستراتيجي القوي والفعال للقطاع الثالث بجانبيه الخيري وغير الربحي. وكانت الدكتورة الغامدي قد قدمت ورقة بحثية شاركت بها ضمن فعاليات البرنامج العلمي لمنتدى الإدارة والأعمال الثاني (القيادة وإدارة التغيير في بيئة متجددة)، الذي تنظمه نما المعرفية ومجلة الإدارة والأعمال، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت شعار "القيادة من أجل الاستدامة" في مدينة الرياض في الفترة 14 - 16 مارس 2011، وكانت بعنوان (إدارة التغيير الاستراتيجي في القطاع التطوعي) تجربة "جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره" أنموذجاً لإدارة التغيير في المجتمع السعودي، والتي تناولت إستراتيجية وهيكلة الجمعية القائمة على تطوير وإنفاذ الممارسات الأخلاقية فيها للوصول إلى الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة ، لتحقيق رؤاها ومهامها بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة وأقل تكلفة ووقت من خلال تطبيق الثقافة المؤسسية القائمة على الحوكمة المالية والإدارية ، وتطبيق معايير كفاءة الأعمال الخيرية بفعالية عالية وجودة شاملة ، وفق أحدث الاستراتيجيات والمستجدات في العمل التطوعي التنموي الحديث. وأوضحت الغامدي أن ما يميز جمعية مودة التي حددت رسالتها وخطتها الإستراتيجية انطلاقاً من تقييمها لاحتياجات المجتمع المحلي ، هو تكريسها لمفهوم التنمية المستدامة في كافة خططها وبرامجها التنفيذية تماشياً مع متطلبات العمل الخيري والتطوعي الحديث ، مواكبة في ذلك ما يفرضه الواقع من تحديات والمستقبل من توجهات وتطلعات. كما ركزت الجمعية في خطتها الإستراتيجية على تبني الحلول الشمولية ذات الأثر الواسع مستندة في ذلك إلى رؤية واقعية وأهداف واضحة ومحددة ، وعمدت إلى الاستعانة بشركة بوز آند كومبني وهي إحدى أكبر الشركات الاستشارية العالمية لتطوير هيكلها التنظيمي انطلاقاً من إستراتيجيتها وسياستها التكاملية مع الأطراف ذات الصلة وتخفيف الأعباء المالية التشغيلية من خلال التوسع بالتعاقد مع المصادر الخارجية على أسس الشراكة الاستثمارية أو الشراكة في المنافع دون تحميل الجمعية أعباء مالية ثابتة لحمايتها من مخاطر التشغيل الكبيرة من ناحية ورفع الكفاءة الإنتاجية من ناحية أخرى ، معتمدة في ذلك على سياستها القائمة على المزج بين المصادر الاستشارية والتنفيذية الخارجية ذات الخبرات الواسعة والمتميزة في مجال اختصاصها ، وبين المصادر الداخلية المؤهلة والقادرة على تحقيق الاستفادة المثلى من المصادر الخارجية.