دعت 12 منظمة سورية وكردية تعنى الدفاع عن حقوق الانسان السلطات السورية الثلاثاء 8 مارس 2011، الى رفع حال الطوارىء المعمول بها منذ حوالى نصف قرن والتصويت على قانون لتشكيل الاحزاب السياسية. وقالت المنظمات في بيان "نتوجه الى الحكومة السورية مطالبين برفع حالة الطوارىء والاحكام العرفية واغلاق ملف الاعتقال السياسي واطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في السجون السورية". وفرضت حال الطوارىء في سوريا بعد وصول حزب البعث الى السلطة في الثامن من اذار/مارس 1963. وطالبت المنظمات ايضا ب"اصدار قانون للاحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في ادارة شؤون البلاد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية". ودعت ايضا الى "اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بعلنية وحرية ، وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية". وتشدد المنظمات على ضرورة "اتخاذ الاجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد" الذين يمثلون 9% من السكان في سوريا. واضاف البيان يجب "أن تتاح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة لإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 وتبعاته". ومن الموقعين على البيان الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان والمرصد السوري لحقوق الإنسان والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية. من جهة اخرى اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان الثلاثاء الافراج عن الناشط السوري في الدفاع عن حقوق الانسان هيثم المالح الذي كان يمضي عقوبة بالسجن ثلاث سنوات، بموجب العفو الذي اصدره الرئيس بشار الاسد الاثنين. وقال المرصد لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي ان "المالح وصل الى بيته قبل قليل وتم الافراج عنه بموجب العفو الذي اصدره الرئيس الاسد لانه تجاوز السبعين والحكم بحقه صدر قبل السابع من آذار/مارس" كما سنص القرار.
