قال عضو مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة زين الشيخ خليفة علي الخليفة، الثلاثاء 1 مارس 2011، إن بيع حصة الشركة البالغة 25 في المئة في زين السعودية أمر غير وارد بالمرة الآن "ومستحيل". وقال الشيخ خليفة ل (رويترز) إن بيع زين السعودية غير وارد لأنه "ليس في مصلحة زين الكويت أن تبيع حصتها في زين السعودية". جاء ذلك بعد أن قال الأمير حسام بن سعود رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية يوم الثلاثاء في مقابلة مع (رويترز) إن لديه "تفاهما" مع مجموعة من المستثمرين السعوديين الجدد الذين يرغبون في شراء حصة مجموعة زين الكويتية في زين السعودية. وأضاف الأمير حسام أن هؤلاء المستثمرين هم من خارج مجلس إدارة زين السعودية، رافضا الكشف عن هويتهم أو أية تفاصيل تتعلق بالعرض الجديد الذي سيتم تقديمه. وقال الشيخ خليفة إنه لم يتصل بالأمير حسام لكن من الواضح أن تصريحه ل (رويترز) كان يتعلق بحالة ما إذا كانت نجحت صفقة بيع 46 في المئة من أسهم زين لمؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات). وأعلنت شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية يوم الثلاثاء أن شركة الخير التابعة لمجموعة الخرافي أبلغتها بإنهاء الالتزام تجاه شركة اتصالات الإماراتية بخصوص صفقة زين، وقال مصدر مطلع إن الإعلان يعني فعليا فشل الصفقة. وأضاف الشيخ خليفة "لكن طالما (أن) عرض اتصالات الآن ليس واردا أعتقد أنه من المستحيل بيع زين السعودية.. بالنسبة لنا تشكل زين السعودية ركنا مهما في استراتيجيتنا". وكانت الاستثمارات الوطنية تتولى تجميع 46 في المئة من أسهم زين الكويتية لصالح شركة الخير للأسهم والعقارات التابعة لمجموعة الخرافي لبيعها للاتصالات الإماراتية. وجاء الإعلان بعد انتهاء المهلة المتاحة لاتصالات الإماراتية لإجراء الفحص الفني النافي للجهالة. وقال مصدر مطلع ل (رويترز) إن إعلان مجموعة الخرافي اليوم معناه "فشل الصفقة".. وذكر أن سبب فشل الصفقة هو عامل الوقت. وكانت زين مضطرة لبيع حصتها في زين السعودية حتى تسهل بيع أسهمها لشركة اتصالات لأسباب تنظيمية. وقال الشيخ خليفة إنه من الصعوبة أن يتم الحصول على سعر يناسب قيمة حصتنا في زين السعودية، مشيرا إلى أن أهمية الوحدة السعودية لشركة زين الكويت مضاعفة نظرا لارتباط عملياتها التشغيلية بها. وأضاف "أي محاولة لبيعها سوف تواجه المزيد من المعارضة لأن (في ذلك) إضرار بمصالح المساهمين". وأكد الشيخ خليفة الذي كان يعارض إجراءات صفقة اتصالات أنه لم يكن يعارض من أجل المعارضة فكل مساهم لديه الحق في بيع ما يملك "ولكن كنا معارضين لأي شيء يضر بمصلحة المساهمين". وردا على سؤال حول ما إذا كان سيرفع دعاوى قضائية ضد شركة زين لقيامها بفتح الدفاتر أمام اتصالات قال الشيخ خليفة "إن الأمر متروك لهيئة الدفاع وما تراه مناسبا"، مؤكدا أن الدعاوى التي تم رفعها سابقا لم تنته ولم تحسمها الجهات القضائية بعد. وقال "أنت تسألني إذا كان فيه قضايا جديدة .. قضايانا الأصلية ما زالت تدرس (في القضاء) كل شيء وارد". وأكد ثباته على موقفه أن قرار فتح دفاتر زين أمام اتصالات كان خاطئا، مؤكدا أن زين أمامها العديد من الفرص "ونحن بحاجة أن نكون داعمين لها كمجلس إدارة وملاك من جميع النواحي ونوفر لها الإدارة الصحيحة والاستراتيجية السليمة لتحقيق أهدافها". وقال إن أي عرض جديد لشراء حصة من زين "لا يشكل لنا أي هاجس طالما لا يتعارض مع مصلحة المساهمين".