أكد وزير النقل الأردني المهندس مهند القضاة أنه لن يتم مد خط سكك حديدية مع إسرائيل ضمن الشبكة الوطنية للسكك الحديدية التي ستربط المملكة محليا ومع دول الجوار العربي. وقال القضاة في تصريح الثلاثاء 1 مارس / آذار 2011 إن وصلة المشروع غربا ستكون نهايتها في "الأغوار", مشيرا إلى أن مشروع السكك الحديدية سيكون مجديا اقتصاديا للأردن, كما أن الأردن سيكسب سياسيا في موازاة العائد المالي, موضحا أن المشروع سيوظف في المرحلة الأولى نحو 2800 موظف بشكل مباشر. وأشار إلى أن الحكومة الأردنية تنتظر رسائل الاهتمام من الممولين خلال 3 أسابيع تمهيدا لطرح عطاء تنفيذ المشروع في مطلع مايو / أيار المقبل بقيمة 600 مليون دينار. وأوضح أن المشروع سيدعم ويطور حجم التجارة الإقليمية ودور الأردن في المنطقة، كما أنه يساعد على حركة التجارة المحلية أيضاً، إضافة إلى أنه سيدعم ويقوي دور الأردن السياسي والاقتصادي في المنطقة من خلال فتح ممرات جديدة فاعلة لحركة التجارة والنقل تضمن تكاملية الدول العربية المجاورة. وأكد القضاة أن ربط العقبة بمراكز الإنتاج والخدمات اللوجستية مهم لتعزيز مكانة العقبة الاقتصادية, لافتا إلى أن هذا المشروع ضروري لجعل ميناء العقبة بوابة رئيسة على البحر الأحمر على المستويين المحلي والإقليمي لجذب نسبة كبيرة من حركة النقل المحلية والإقليمية، كما انه ضروري لتطوير منطقة العقبة، خاصة أنه تم استثمار كبير في تطوير ميناء العقبة. وقال إن أولوياتنا في الأردن هي ربط ميناء العقبة بمواقع التصدير ومراكز الإنتاج ثم إلى الحدود العراقية لضمان تنافس الصادرات والواردات وتحسين تنافسية العقبة بما يزيد من عوائد الاستثمارات فيه, مشيرا إلى أنه إذا ما ظهرت صعوبات بتمويل كامل الشبكة، فإن الخط الواصل بين الحدود السورية ومع الحدود السعودية سيتم تأجيله لحين توفير التمويل اللازم, علماً بأنه يوجد اهتمام من الجانب السعودي بالمشروع. وعن تكاليف إنشاء المشروع, أوضح أن تكاليف إنشاء كامل الشبكة تبلغ نحو 21.2 مليار دينار بأطوال تبلغ 942 كيلو مترا, مشيرا إلى أن هذه التكاليف ستتم على مراحل مختلفة بين كل محطة، كما تقدر كلفة شراء أسطول النقل بنحو 225 مليون دينار في بداية المشروع.
