مَن يحكم مصر بعد مبارك؟

5 وجوه فى صدارة المشهد .. والمفاجآت قد تعصف بالجميع

تنحّى الرئيس المصري حسني مبارك أو تمت تنحيته ليس مهما؛ فالأهم أن مصر أصبحت على مشارف عهد جديد للحرية والاستقلال الوطني بعد الثورة الشعبية .. عهد أضحى فيه الحلم بالوصول إلى رئاسة أكبر دولة عربية ليس مستحيل المنال، خصوصا أن الدستور المصري سقط أيضا مع النظام الحاكم، وسيتضمن الدستور الجديد بالقطع شروطا تتيح للكثيرين حق الترشح لرئاسة البلاد.

وقد دفعت (ثورة الشباب) التى انطلقت فى 25 يناير / كانون الثاني الماضى شخصيات عدة إلى صدارة المشهد السياسي المصري.. وجوه ربما يكون أحدها هو مَن يمكنه الجلوس على كرسي السلطة خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يلي نسلط الضوء على بعض هذه الوجوه ممن تداولت الجماهير أسماءهم كأسماء مرشحة للرئاسة:


عمرو موسى
يشغل عمرو موسى - منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية - وكان وزيرا لخارجية مصر خلال عهد الرئيس حسني مبارك، أي أنه أحد أبناء النظام المخلوع. غير أنه يحظي بجماهيرية كبيرة فى الأوساط الشعبية، خصوصا أن الكثيرين يعتقدون بأنه كان ضحية هذه الشعبية حيث أطاح به مبارك من وزارة الخارجية بعدما شعر بحجم شعبيته إثر أغنية قدّمها المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم بعنوان (بأكره إسرائيل وأحب عمرو موسى)؛ ويرى قطاعٌ كبيرٌ من المصريين أن موسي شخصية تتسم بالوطنية والانتماء العروبي، وهو ما وضح جليا في كثير من مواقفه من إسرائيل.

وكان موسى قد عبّر عن رفضه مطالبات البعض له بخوض المعركة الانتخابية الرئاسية أمام مبارك خلال انتخابات عام 2005 إلا أنه وقبل شهور من ثورة 25 يناير / كانون الثاني لم ينف نيته في الترشح خلال الانتخابات الرئاسية التى كان من المقرر إجراؤها فى سبتمبر / أيلول عام 2011، وهو ما أكده مرة أخرى وبشكل صريح بعد أيام من الثورة؛ حيث أكد أنه على استعداد لخدمة البلاد في أي موقع كان بشرط أن يطلب منه ذلك.

ولد عمر موسى العام 1936 بالقاهرة، وتخرج في كلية الحقوق - جامعة القاهرة عام 1957، والتحق بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية عام 1958. ويعد موسى خامس أمين عام لجامعة الدول العربية والتي تولى أمانتها عام 2001.
ولم يتردّد موسى بمجرد اندلاع ثورة الشباب في أن يعلن مباركتها، وأن مطالبها مشروعة، وصرح مرارا عبر وسائل الإعلام عن دعمه لها، بل إنه ذهب بنفسه لمشاركة المعتصمين في ميدان التحرير، وهو الأمر الذي استقبله كثيرون بحفاوة وترحاب.
ويرى الباحث السياسي والصحفى المصري أسامة الهتيمي أنه من غير المستبعد أن يخوض موسى الانتخابات الرئاسية في حال أتاح له الدستور الترشح غير أن عامل السن حيث بلغ 75 عاما من عمره قد يكون عائقا أمامه.
عمر سليمان
يرى الكثيرون أن المستقبل السياسي لنائب الرئيس المصري المتنحى اللواء عمر سليمان قد انتهى بتنحى الرئيس حسنى مبارك، خصوصا أن النظام السياسى الجديد سيكون مختلفا تماما وله رجاله, كما أن الثوار هاجموه لموقفه منهم, غير أن نزاهة سليمان واحترام الكثيرين له باعتباره رجلا وطنيا ورجل دولة من الطراز الأول حيث كان مسئولا عن جهاز وطني هو جهاز المخابرات العامة المصرية المشهود له بالكفاءة والسمعة الجيدتين قد تدفع به من جديد لصدارة المشهد السياسي إذا ما قرر الترشح لرئاسة البلاد وتراجع عن تصريحه بأنه لن يترشح.
ويقول الكثير من المعارضين المصريين إن سليمان هو الرجل المناسب في الوقت غير المناسب، إذ لو أن الرئيس المتنحي مبارك كان قد أعلن عن تعيين سليمان نائبا له قبل أيام فقط من اندلاع ثورة 25 يناير / كانون الثاني، لكان ذلك في حد ذاته انتصارا وإنجازا لطالما حلمت به التيارات السياسية في مصر.

ويحظي سليمان بشعبيته إذ كان رئيساً لجهاز المخابرات العامة، كما أنه ينتمى للجيش المصري الذي يكن له كل مصري تقديرا كبيرا منذ أن حقق انتصار أكتوبر / تشرين الأول عام 1973، إضافة إلى ما عُرف عن الرجل من طهارة اليد وعدم تورطه في الفساد الذي تورط فيه أغلب شخصيات النظام البائد.

تلقى سليمان تعليمه في الكلية الحربية في القاهرة، وفي عام 1954 انضم إلى القوات المسلحة المصرية، ومن بعد ذلك تلقى تدريبا عسكريا إضافيا في أكاديمية فرونزي بالاتحاد السوفياتي، كما حصل على شهادة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة القاهرة، كما أنه حاصل على الماجستير في العلوم العسكرية. وفي عملة بالقوات المسلحة ترقى بالوظائف حتى وصل إلى منصب رئيس فرع التخطيط العام في هيئة عمليات القوات المسلحة ثم تولى منصب مدير المخابرات العسكرية، وفي 22 يناير / كانون الثاني 1993 عُيّن رئيساً لجهاز المخابرات العامة المصرية.

غير أن اختياره نائبا لمبارك، ليس هو فقط العائق الذي يمنع من وصوله إلى كرسي السلطة في مصر؛ إذ إن هناك ملاحظات أخرى على سليمان، من بينها موقفه من القضية الفلسطينية ودخوله في العملية التفاوضية مع إسرائيل والتي تلقى عدم قبول من الشارع المصري، فضلا عن تلك الاتهامات التي وجهت له بإشرافه على تعذيب بعض المعتقلين الذين يُشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة كانت قد أرسلتهم الولايات المتحدة من أفغانستان إلى مصر.
سامي عنان
لم يكن كثيرون يعرفون مَن هو سامي عنان إلا بعد أن تداولت وسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية اسمه باعتباره رئيس أركان الجيش المصري، الذي كان موجودا في الولايات المتحدة أثناء اندلاع ثورة 25 يناير / كانون الثاني.

ويقول الباحث الهتيمي إن أهم ما لفت نظر البعض إلى سامي عنان هو بعض التحليلات الإعلامية التي أشارت إلى كونه وجها مقبولا لدى الولايات المتحدة، ومن الممكن أن يتسلم السلطة بديلا عن الرئيس مبارك.

ويشغل عنان منصب رئيس أركان القوات المسلحة المصرية وقد شارك في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر / تشرين الأول وتم تعيينه قائدا للفرقة 15 د جو م ج ع عام 1997 ثم قائداً لقوات الدفاع الجوي في يوليو / تموز 2001 ثم أصدر مبارك قراراً بتعيينه رئيساً للأركان في عام 2005.

وبمجرد عودة عنان إلى مصر بعد اندلاع أحداث يناير / كانون الثاني فؤجئ البعض ممن حسبوه بديلا وفقا للتحليلات الإعلامية يلحق بالمجموعة المصغرة التي استند إليها الرئيس مبارك في إدارة الأمور والتعامل مع الاحتجاجات التي ملأت شوارع القاهرة، وهو ما نفي صحة تلك التحليلات.

ويعتقد البعض أن فرصة عنان في الوصول للسلطة ليست كبيرة كونه لم يكن وجها سياسيا معروفا في الشارع، ولأنه ينتمي لمؤسسة الجيش التي يطالب الثوار بأن تكون مهمتها الأساسية هي حماية الوطن وترك الحياة السياسية للمدنيين.
ولد عنان في قرية سلامون القماش مركز المنصورة محافظة الدقهلية في فبراير / شباط 1948م.
محمد البرادعي
يعتبر الدكتور محمد البرادعي المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية الوجه الأبرز في المشهد السياسي في الوقت الحالي بعد أن تردد أن بعضا من المتظاهرين اختاروه كقائد للعمل الثوري، وأن البعض مستعد أن ينتخبه كرئيس للبلاد لفترة انتقالية يتم خلالها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة، وهو الأمر الذي لم يرفضه البرادعي نفسه في أحاديثه لوسائل الإعلام.

غير أن ذلك لم يحم البرادعي من التعرض لحملة انتقاد شرسة من قبل النظام الذي اتهمه بالعمالة للغرب ولواشنطن ومن قبل بعض أطراف المعارضة التي أشارت إلى أنه لم يكن فاعلا حقيقيا في الشارع المصري خلال الفترة التي سبقت الثورة حيث آثر السلامة وسافر مرة أخرى لفيينا واستقر بها ولم يعد إلا بعد أن اندلعت الثورة وهو ما يعني أنه عاد ليركب الموجة بحسب التعبير المصري.

ولد الدكتور محمد مصطفى البرادعي في يونيو / حزيران عام 1942 لأب يعد من إحدى أبرز الشخصيات العامة في ستينيات القرن الماضي حيث كان محاميا بارزا ونقيبا للمحامين المصريين.
حصل البرادعي أيضا على ليسانس الحقوق سنة 1962م ليبدأ حياته العملية موظفا في وزارة الخارجية المصرية في قسم إدارة الهيئات عام 1964 حيث مثّل بلاده في بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وفي جنيف.

سافر إلى الولايات المتحدة للدراسة ونال عام 1974 شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة نيويورك. عاد إلى مصر في عام 1974 حيث عمل مساعدا لوزير الخارجية إسماعيل فهمي ثم ترك الخدمة في الخارجية المصرية ليصبح مسؤولا عن برنامج القانون الدولي في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث عام 1980، كما كان أستاذا زائرا للقانون الدولي في مدرسة قانون جامعة نيويورك بين سنتي 1981 و1987.

التحق البرادعي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1984 حيث شغل مناصب رفيعة منها المستشار القانوني للوكالة ثم في سنة 1993 صار مديرا عاما مساعدا للعلاقات الخارجية حتى عُيِّن رئيسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 1 ديسمبر / كانون الأول 1997 خلفًا للسويدي هانز بليكس وذلك بعد أن حصل على 33 صوتًا من إجمالي 34 صوتًا في اقتراع سري للهيئة التنفيذية للوكالة وأعيد اختياره رئيسا لفترة ثانية في سبتمبر / أيلول 2001 ولمرة ثالثة في سبتمبر /أيلول 2005.

في أكتوبر / تشرين الأول 2005 نال البرادعي جائزة نوبل للسلام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنحت الجائزة للوكالة ومديرها اعترافا بالجهود المبذولة من جانبهما لاحتواء انتشار الأسلحة النووية.

يعود الفضل في الزج بالبرادعي لواجهة الأحداث إلى مجموعة من النشطاء السياسيين المصريين الذين ينتمي بعضهم لحركة كفاية وبعضهم الآخر ممن انسحب من الحركة حيث أقنعوا الرجل خلال محاوراتهم معه وقبل عودته إلى مصر بأن يعلن عن نيته الترشح لخوض المعركة الانتخابية على منصب الرئيس، في حين استقبلوه عند عودته استقبالا حافلا حضره آلاف المصريين في مطار القاهرة.

ظل البرادعي لعدة أسابيع يتجاوب مع دعوات هؤلاء، وجاب عديدا من المحافظات في محاولة لحشد أنصاره وأتباعه لتأييد لائحة المطالب التي وضعها مع مجموعة من النشطاء بعد أن أسسوا ما يسمّى (الجبهة الوطنية للتغيير) غير أن البرادعي شعر بحالة من الملل بعد أن فشل في الوصول إلى عدد محدد من التوقيعات على هذه اللائحة ما اضطره للعودة إلى النمسا مرة أخرى.
عاد البرادعي لمصر مجددا وقد تزايدت فرص تحقيق حلمه الذي طالما راوده طيلة الشهور الماضية، غير أنه يبقى شخصية غير مقبولة لدى قطاعات كبيرة من المصريين تراه يشبه إلى حد كبير هؤلاء الذين جاءوا لحكم العراق على ظهر الدبابات الأمريكية.

أيمن نور
بعيدا عن القانون الذي ربما يستبعد الدكتور أيمن نور زعيم ومؤسس حزب الغد ذا التوجه الليبرالي من الترشح لمنصب الرئاسة؛ وذلك لسابقة سجنه فيما يعتبر جريمة تخل بالشرف، إلا أن قطاعا من محبي وأنصار أيمن نور ما زالوا يصرون على أن يكون مرشحهم في انتخابات رئاسية حرة ونزيهة ويؤكدون أن ما تم تلفيقه لنور فيما يخص قضية تزوير توكيلات مؤسسي الحزب لا تعدو عن كونها محاولة ثأرية وانتقامية لنظام مبارك من نور على جرأته في الترشح أمام مبارك وحصوله رغم كل محاولات التزوير على نحو نصف مليون صوت. غير أن الموضوعية تقتضي القول إن نور بعد السجن ليس هو نور قبل السجن؛ إذ فقد الرجل قطاعا كبيرا من أنصاره، ولم يعد صاحب المصداقية والثقة التي كان يتمتع بها قبل سجنه، بل إنه فقد رئاسة الحزب الذي أسسه بعد أن نجح الجهاز الأمني المصري في اختطاف الحزب وتنصيب شخصية أخرى لرئاسته بدلا من نور.

ولد نور بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية عام 1964 لأب عُرف بنشاطه السياسي؛ حيث كان نائبا عن حزب الوفد، والتحق نور بكلية الحقوق ونال درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، كما انضم إلى حزب الوفد وعمل صحفيا بجريدته "الوفد"، غير أنه سرعان ما ترك الحزب ليؤسس حزب الغد.

لم يحد السجن الدكتور أيمن نور من الاستمرار في نشاطه السياسي؛ حيث سعى بجهد كبير إلى إعادة بناء حزبه، ولمّ شمل أنصاره في مختلف محافظات مصر؛ وهو ما عرّضه شخصيا، فضلا عن أنصاره للكثير من المضايقات الأمنية.

يراهن قطاع من المصريين من جديد على أيمن نور، خاصة وهو ما زال يعد وجها مقبولا لدى أوروبا والولايات المتحدة التي ترى فيه شخصية ليبرالية يمكن أن تحافظ على توجهات مصر فيما يخص القضية الفلسطينية على وجه الخصوص.