تراجعت أسعار النفط بشكل حاد يوم الاثنين، 7 فبراير 2011، مع انحسار المخاوف بشأن تأثير الاضطرابات السياسية في مصر على تدفق الخام عبر قناة السويس في حين ركز المستثمرون على ارتفاع المخزونات الامريكية والبيانات الضعيفة بشأن البطالة. وعقدت الحكومة المصرية الجديدة يوم الاثنين اجتماعا بكامل أعضائها للمرة الاولى منذ بدء انتفاضة شعبية قبل اسبوعين. وعقدت الحكومة حوارا مع معارضين يطالبون بتنحي الرئيس حسني مبارك. وساهم ذلك في تقليل مخاوف المستثمرين من أن تؤثر الاضطرابات التي بدأت في تونس على دول منتجة للنفط. ومن المتوقع أن تكون مخزونات الخام الامريكية قد ارتفعت الاسبوع الماضي وفق مسح أجرته تومسون رويترز يوم الاثنين. وفي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) انخفضت عقود الخام للتسليم في مارس اذار 1.55 دولار أو 1.74 في المئة عند التسوية الى 87.48 دولار للبرميل مسجلة أدنى مستوى للتسوية منذ اغلاق يوم 27 يناير كانون الثاني عند 85.64 دولار للبرميل. وتراوحت التعاملات بين 87.42 دولار و89.54 دولار للبرميل. وفي لندن تراجعت عقود مزيج برنت للتسليم في مارس اذار 58 سنتا الى 99.25 دولار عند التسوية بعدما ارتفعت خلال التعاملات الى ذروة بلغت 100.90 دولار للبرميل. وقاومت منظمة أوبك فكرة أنه ينبغي للمنظمة بحث زيادة الانتاج بسبب زيادة أسعار الخام في الفترة الاخيرة. وقالت الكويت ان أسعار النفط قد تتجاوز 110 دولارات للبرميل اذا استمرت الاضطرابات في مصر بينما قالت فنزويلا ان الاسعار قد ترتفع لاكثر من مثليها لتبلغ 200 دولار في حالة اغلاق قناة السويس. وقالت ايران التي ترأس الدورة الحالية للمنظمة انه لا حاجة لعقد اجتماع طارئ لاوبك حتى اذا بلغت الاسعار 120 دولارا للبرميل.