الغنوشي يتعهد بالتنحي بعد الانتخابات ويعد بتعويض عائلات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان

الشرطة التونسية تتظاهر وتعترض سيارة المبزع

وعد محمد الغنوشي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في تونس باعتزال السياسة بعد الانتخابات وهو تعهد استهدف استرضاء المحتجين الذين يطالبون فلول الحرس القديم بالاستقالة من الحكومة التي تشكلت بعد الإطاحة بالرئيس.
وعقد الغنوشي الذي كان حتى أسبوع مضى رئيسا لوزراء حكومة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي اجتماعات رفيعة المستوى للحكومة في مكتبه صباح امس . واقامت الشرطة أسلاكا شائكة حول المكتب تحسبا لتكرار احتجاجات ضايقت على ما يبدو قيادات الحكومة.
وحاول الغنوشي في كلمة مؤثرة على شاشة التلفزيون الرسمي في ساعة متأخرة من الجمعة بعد يوم من الاحتجاجات أمام مكتبه جاهدا ان ينأى بنفسه عن ابن علي وتعهد بملاحقته.
وقال الغنوشي إنه عاش مثله مثل التونسيين وتألم مثلهم وسعى جاهدا كي يتواصل مع الملايين الذين عانوا من الظروف الاقتصادية الصعبة والقمع السياسي على مدى 24 عاما من حكم ابن علي وأفراد عائلته.
وتعهد الغنوشي للتونسيين بأن يتنحى عن كل نشاط سياسي بعد فترة رئاسته لحكومة تسيير الاعمال كي يتقاعد.
وقال في وقت سابق إنه يعتزم إجراء انتخابات حرة في أقرب وقت ممكن ولكن المحتجين يتطلعون إلى تطمينات إلى أن انتفاضتهم التي أحدثت اصداء في أرجاء العالم العربي لن تتمخض عن تغيير محدود للحرس القديم.
وكان لجهود أعضاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم في عهد ابن علي لإعادة تصوير أنفسهم على أنهم عانوا مثلما عانى المواطنون وانهم متعاطفون مع الغضب الشعبي ضد ابن علي صدى على نطاق أوسع. وعانق رجال الشرطة الذين كانوا من قبل متاريس للنخبة المتظاهرين الجمعة وقالوا إنهم كانوا أيضا ضحايا.
وساد الهدوء شوارع تونس امس في ثاني أيام الحداد الوطني الثلاثة الذي أعلنته البلاد على أرواح العشرات الذين لاقوا حتفهم في الاحتجاجات التي استمرت بضعة أسابيع وباتت تعرف باسم "ثورة الياسمين".
ووعد الغنوشي بتعويض عائلات ضحايا انتهاكات حقوق الانسان.
واحتفظ زعماء سابقون في حزب التجمع الدستوري بوزارات رئيسية مثل الداخلية والخارجية في حكومة الغنوشي الائتلافية المؤقتة. وجرى ضم سياسيين معارضين للحكومة حيث شغلوا مناصب أقل نفوذا مثل التعليم العالي والتنمية الجهوية.
واستقال بالفعل خمسة وزراء من الحكومة الموقتة من بينهم منافس لابن علي وثلاثة يمثلون أكبر نقابة عمال في تونس والتي لعبت دورا رئيسيا في الانتفاضة.
وأحاط محتجون أمام مقر رئيس الوزراء التونسي بأحمد إبراهيم زعيم حزب التجديد المعارض الذي يشغل منصب وزير التعليم العالي في الحكومة الجديدة واحتكوا به في تعبير على ما يبدو عن غضبهم من دوره في حكومة يبغضونها.
ووجه إبراهيم في وقت لاحق نداء حماسيا من خلال التلفزيون التونسي الرسمي قائلا إن الحكومة الحالية حكومة موقتة وأن التمثيل الحقيقي سيأتي من خلال الانتخابات. مؤكدا أن الحكومة ليست في يد الحاكم قائلا إن هذا ادعاء زائف.
وتابع قائلا إن أولويات الحكومة تتمثل في استقرار الوضع وحماية أمن الناس وسلامتهم وتوفير الاحتياجات الأساسية للجماهير مضيفا أن هناك أيضا مهمة سياسية تتمثل في الانتقال من الطغيان إلى الديمقراطية.
وقالت السلطات انها اعتقلت 33 من عائلة ابن علي بسبب جرائم ارتكبوها ضد الدولة. وذكر وزير الداخلية أحمد فريعة الجمعة أن من بين المعتقلين عماد الطرابلسي ابن شقيق زوجة ابن علي.
واضاف في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الحكومي إن فرار أقارب الرئيس السابق وزوجته من تونس لن يفيدهم قائلا إن تونس ترتبط بمعاهدات مع دول العالم.
وعرض التلفزيون التونسي مشاهد للأسلحة التي عثر عليها في بيوت أفراد عائلة ابن علي. وقال التلفزيون إن هذه الأسلحة تظهر تجاوزات هذه العائلة.
وسقط ابن علي بعد أسابيع من الاحتجاجات التي أشعلها الغضب بسبب الفقر والبطالة والقهر. وكانت هذه أول انتفاضة شعبية حقيقية تطيح بزعيم عربي منذ عقود واثارت تكهنات بحدوث اضطراب أو تغيير في أماكن أخرى في المنطقة.
وفي وسط تونس ردد متظاهرون أمس الجمعة شعارات رافضة للحكومة الموقتة. وعرض التلفزيون التونسي أيضا لقطات لمئات المحتجين ضد الحكومة خرجوا في تظاهرات في بلدة قفصة في جنوب غرب تونس وصفاقص على الساحل وتطاوين في أقصى الجنوب.
وتقول الحكومة إن 78 شخصا على الأقل قتلوا منذ بدء الانتفاضة في تونس التي بدأت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي عندما أحرق شاب نفسه حتى الموت احتجاجا على الفقر وتعرضه للإهانة على يد الشرطة. وتقدر الأمم المتحدة عدد القتلى بحوالي 100 شخص.
وقالت الحكومة ان المدارس والجامعات ستعيد فتح ابوابها غد الاثنين وإن الأحداث الرياضية التي جرى تعليقها منذ الأسبوع الماضي ستستأنف قريبا.
وأعلنت الحكومة الجديدة إنهاء شاملا للحظر المفروض على كل الجماعات السياسية بما في ذلك المعارضة الإسلامية المحظورة.
وقال صلاح الدين الجورشي وهو خبير تونسي في الحركات الإسلامية إن الحركة الإسلامية في تونس كانت الحركة الأكثر تعرضا للقهر من بين حركات المعارضة في ظل حكم ابن علي. وأضاف أن اتباعها أكثر عددا بكثير من أتباع حركات المعارضة العلمانية.
وشكا محتجون من أنه لم يتم الإفراج سوى عن عدد قليل من السجناء لاعتبارات سياسية أثناء حكم ابن علي الذي دام 23 عاما رغم العفو الذي وعدت به الحكومة الجديدة.
الى ذلك اعترضت عناصر غاضبة من الشرطة التونسية امس ­في حدث لافت وغير مسبوق في تاريخ تونس والمنطقة العربية­ سيارة الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع /77 عاما/ ومنعوها لدقائق من الوصول إلى قصر الحكومة بالقصبة (وسط العاصمة) قبل أن تتدخل عناصر أخرى وتفسح لها الطريق.
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن نحو 300 رجل أمن بأزياء مدنية ورسمية اعترضوا سيارة المبزع ومنعوها لدقائق من الوصول إلى قصر الحكومة في القصبة مرددين شعارات ضد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي والجنرال علي السرياطي مدير جهاز الأمن الشخصي لابن علي (اعتقلته السلطات بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي").
وأوضحوا أن عناصر أخرى من الشرطة في زي رسمي تدخلوا بهدوء وأفسحوا المجال لسيارة المبزع (الذي بدت عليه علامات الإحباط) بعد أن أقنعوا زملاءهم المحتجين بضرورة أن يكون الشرطي أول من يحترم القانون في البلد.
وتظاهر، امس وسط العاصمة تونس ولليوم الثاني على التوالي، مئات من عناصر الشرطة ، مطالبين بتأسيس "نقابة الأمن الوطني" و"متبرئين" من "جرائم" الرئيس المخلوع الذي أعطى أوامر لرجال الأمن بإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين في عدد من مناطق البلاد التي شهدت منذ النصف الثاني من كانون أول /ديسمبر 2010 ثورة شعبية (استمرت نحو شهر) أطاحت بابن علي.
وتجمع هؤلاء في شارع الحبيب بورقيبة (الذي يقع فيه مقر وزارة الداخلية التونسية التي تسير الأجهزة الأمنية) حاملين شارات حمراء (للتعبير عن غضبهم) ورافعين لافتات كتب عليها :"نطالب بنقابة الأمن الوطني وتسوية وضعية رجل الأمن" و"إعادة الزملاء الموقوفين والمعزولين حالا".
وقال مصدر أمني ل (د.ب.أ) إن "جهاز الأمن التونسي يشعر بالعار لأن ابن علي وعائلته وأصهاره استعملوه طيلة 23 عاما للتغطية على فسادهم وجلد الشعب وترويعه وقمع الحريات".
وأضاف: "صحيح أننا لم نكن نجرؤ على فتح أفواهنا في عهد ابن علي لكننا اليوم نعتذر للشعب وخاصة عائلات الشهداء الذين قتلوا بالرصاص ونعلن تضامننا الكامل مع الثورة التي خلصتنا من القهر والظلم وجلبت إلينا الحرية ونطالب بمحاسبة كل المسؤولين عن قتل المتظاهرين بالرصاص".
وتابع: "نريد نقابة تتبع الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمال في البلاد) لحمايتنا من تعسف السلطة في إصدار الأوامر الزجرية والقمعية ضد الشعب.. نحن غير مستعدين بعد اليوم لتقبل مثل هذه الأوامر.. الشرطة جزء من الشعب".
وقال: "نطالب بتحسين الوضعيات الاجتماعية والمادية للشرطة، رواتبنا ضعيفة ولا تكفي للعيش الحاف، ماذا يفعل راتب شهري ب 400 دينار(200 يورو)".
وأضاف: "كما نطالب بحل تعاونية الأمن الوطني ومحاسبة الفاسدين الذين يسيرونها".
يشار الى أن التعاونية هي هيكل تابع لوزارة الداخلية ويقدم بعض الخدمات الاجتماعية للعاملين في سلك الأمن.
ودخلت الشرطة التونسية منذ الجمعة ­وفي حدث لافت وغير مسبوق­ على خط التضامن مع "الثورة الشعبية" التي أطاحت بالرئيس ابن علي الذي حكم تونس بقبضة حديدية (منذ السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 1987).
وأعلنت وكالة الأنباء التونسية أن "رجال الأمن نزلوا أمس إلى الشوارع في عدد من مدن الجمهورية في مسيرات احتجاجية سلمية مساندة للاحتجاجات الشعبية ورافضة لسياسة القمع والاضطهاد التي مارسها النظام السابق ضد المواطنين".