حاصر مسلحون قبليون محكمة يمنية تنظر في قضية فتاة تقدمت بدعوى قضائية ضد والدها، لرفضه تزويجها من شاب تعتبره قبيلتها "ناقصا اجتماعياً" لأن والده كان حلاقاً. وذكر المحامي أسعد عمر ل (عناوين)، أن عدداً من مشائخ ومسلحي بعض مديريات محافظة حجة شمالي غربي اليمن حاصروا منذ صباح السبت 25 ديسمبر2010، مبنى محكمة (قفل شمر)، ومنزل رئيسها القاضي محمد الشرفي، وأطلقوا الرصاص في الهواء بهدف منع عقد جلسة للنظر في قضية الفتاة. وقال سعد وهو مسؤول المساعدة القانونية بمرصد حقوق الإنسان إن "المسلحيين القبليين هددوا الصحفيين والناشطين الحقوقيين الذين حضروا جلسة قضية الفتاة رانية العتيري"، التي تعد الأولى من نوعها في منطقة قبلية متشددة في التمييز بين سكان المنطقة بسبب النسب أو المهنة. وطالب المرصد وزارة الداخلية، ب "سرعة التحرك لضبط المعتدين وإيقافهم، والتحفظ عليهم"، وحمّل الداخلية "المسؤولية الكاملة في حماية حياة القاضي والصحفيين وكافة المحاصرين معه في منزله والمحكمة". وأقدم مسلحو القبائل على محاصرة المحكمة والقاضي ومنع الصحفيين ومراسلي الفضائيات من تغطية الجلسة، بعد الفشل في التأثير في إجراءات القضاء المتعلقة بدعوى الفتاة ضد والدها، لرفضه تزويجها ممن ترغب دون إكراه، وذلك وفقاً لما تنص عليه القوانين اليمنية المستندة لأحكام الشريعة الاسلامية التي تلزم القاضي في مثل هذه الحالة بتعيين ولي آخر لتزويجها ممن ترغب، بعد (رفض) والدها وأقربائها. يُشار إلى أن الشاب الذي رفضت قبيلة الفتاة تزويجه منها يدرس في جامعة ماليزية للحصول على شهادة الدكتوراه في مجال الطب، وقالت المصادر إنه شخص متدين وينتمي لحزب الإصلاح (فرع الإخوان المسلمين)، إلا أنه بسبب مزاولة أفراد من أسرته مهنة الحلاقة، تعتبره القبائل "ناقصا اجتماعياً" وغير كفء للزواج من إحدى بناتهم.