اتهم مواطن سعودي ضابط شرطة كويتي وأفراده بهتك عرض ابنه الحدث ووضع عصي في أماكن حساسة بجسده لاجباره على توقيع اعترافات على سرقات لم يرتكبها. وقال والد الحدث (ماجد) السعودي الجنسية لصحيفة (الراي) الخميس 16 ديسمبر 2010 : "تلقيت يوم الجمعة 2010/12/3 اتصالا من قبل ضابط مباحث (...) من الرقم (xxxxxxxx) وطلب مني احضار ابني الى المخفر، ولما سألته عن السبب قال لي: «إذا حضرت فستعرف الأمر». وأضاف: «قمت بالاتصال على شخص أعرفه في المباحث يعمل مع الضابط المتصل وأبلغني الكلام نفسه، وقال لي ابنك في ذمتي ولا تخشى عليه من شيء وسألت ابني إن كان ارتكب أمرا ما فقال لي بأنه لم يفعل شيئا سوى انه تشاجر مع مخبر (مصدر سري) في المباحث بعد أن فرد عضلاته عليه ويتفاخر بذلك، وعليه توجهت بتاريخ 2010/12/4 الى المخفر وسلمت ابني الى المباحث وقال لي الشخص الذي اتصلت به انه يجب عليّ ترك ابني عندهم وسيعيده بنفسه الى المنزل بعد نهاية الدوام». وتابع أبوماجد «لم يحضر ابني الى المنزل وفوجئت في اليوم التالي باتصال من ابني اخبرني فيه انه أحيل على التحقيق، فذهبت إليه والتقيت بالمحقق الذي أكد لي بأنه أمر باخلاء سبيل ابني لعدم ثبوت تهمة بحقه ولكن رجال المباحث رفضوا اخلاء سبيله وأخذوا ينقلونه من مخفر لآخر حتى مرّ على خمسة مخافر، وفي تاريخ 2010/12/11 علمت ان ابني في مخفر (...)، فذهبت إليه وقابلته، حيث أبلغني بأنني عندما ذهبت وتركته قام ضابط المباحث وعسكريان من افراده بتجريده وسجين آخر اسمر اللون من ملابسهما، وأمرهما بممارسة الفاحشة معا لاثبات أيهما الاقوى، ثم وضعوا عصيا في أماكن حساسة من جسديهما، وأخبروهما انه إذا أردا تجاوز هذه الخطوة فليوقعا على أوراق لا يعرفان ماهيتها». ومضى الأب: «توجهت الى سفارة المملكة العربية السعودية وأرسل المسؤولون فيها برقية عاجلة بالواقعة الى الخارجية في المملكة وأمروا باتخاذ الاجراءات القانونية ووكلوا لي محاميين من السفارة». وواصل «توجهت بعد ذلك الى النائب العام الاستاذ ضرار العسعوسي والذي استمع الى شكواي وأمر بتسجيل قضية هتك عرض وحجز حرية واعتداء بالضرب حملت الرقم 2010/1365 جنايات نيابة حولي». وناشد أبوماجد وزير الداخلية الفريق الركن متقاعد الشيخ جابر الخالد الصباح أخذ حق ابنه الحدث من ضابط المباحث وافراده الذين فعلوا بحق ابنه أفعالا تخدش الحياء.