قال البنك المركزي السعودي الإثنين، 22 نوفمبر 2010، إن معدل التضخم المرتفع بالمملكة قد يتراجع في الربع الأخير من 2010. وتجاوز معدل التضخم في أكبر اقتصاد عربي توقعات المحللين هذا العام مدفوعا بصعود قوي لأسعار الغذاء والمساكن، وهي عوامل لا تخضع لسيطرة البنك المركزي. وتراجع التضخم منذ لامس أعلى مستوى في 18 شهرا عند 6.1 بالمئة في أغسطس، لكنه سجل 5.8 بالمئة في أكتوبر ليظل أعلى معدلات التضخم في دول الخليج العربية المنتجة للنفط. وقال البنك في تقرير التضخم الفصلي "توضح المعطيات المتوافرة .. احتمال استمرار الضغوط التضخمية المحلية خلال الربع الرابع من عام 2010 ولكن بمستوى أقل حدة عمّا كانت عليه في الربعين السابقين". وأضاف البنك أنه يتوقع انخفاض ضغوط أسعار المنازل مع دخول معروض جديد إلى السوق. ويحد ربط الريال السعودي بالدولار من قدرة المملكة على التصدي للتضخم ما يجعل السياسة المالية هي الأداة الرئيسة لتوجيه دفة الاقتصاد. وقال عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية، إن ربط الريال بالدولار الضعيف هو السبب الرئيس في ارتفاع التضخم بالبلاد، وإن الموقف سيزداد سوءا حينما تبدأ البنوك السعودية في زيادة الإقراض. وأضاف "اذا عادت مستويات الإقراض لدى البنوك السعودية لطبيعتها، فإن الضغوط التضخمية ستتزايد". ويشهد نمو الإقراض في السعودية - الذي تضرر بإعادة هيكلة ديون شركتين مملوكتين عائليا - انتعاشا منذ تجمد في ديسمبر، لكن المعدل الذي بلغ 3.6 بالمئة في سبتمبر أيلول 2010 مازال أقل كثيرا من المعدلات المسجلة مطلع 2009 والتي كانت في خانة العشرات. وتوقع محللون في استطلاع أجرته (رويترز) أن يبلغ متوسط التضخم 5.3 بالمئة هذا العام و5.1 بالمئة في 2011 وهو مازال دون مستوى قياسي مرتفع بلغ 11.1 بالمئة في يوليو تموز 2008. ويعتقد خبراء اقتصاد أن التضخم سيرتفع في العام المقبل في ظل تراجع الدولار ما يضيف إلى الضغوط بينما سيتجاوز الإنفاق الحد المستهدف في ميزانية الحكومة. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي 3.8 بالمئة في العام الحالي بعدما نما 0.6 بالمئة فقط في 2009.
