قالت مؤسسة النقد العربي السعودي في تقرير فصلي عن التضخّم اليوم الأربعاء: إنها تتوقّع ضغوطاً تضخمية متوسطة في المملكة في الربع الثاني من العام الحالي بعد تراجعه في السعودية منذ أن لامس أعلى مستوى في 18 شهراً عند 6.1 في المائة في أغسطس 2010 مع انخفاض الزيادة في تكاليف الغذاء. وأوضح البنك المركزي في التقرير الذي نشره على موقعه الإلكتروني أن البيانات المتاحة تظهر استمرار الضغوط التضخمية الداخلية بمعدلات متوسطة خلال الربع الثاني من 2011، وبلغ نمو أسعار المستهلكين في المملكة 4.8 في المائة على أساس سنوي في أبريل؛ بفعل ارتفاع أسعار الغذاء. وذكر البنك أيضاً أن إنشاء وحدات سكنية جديدة في إطار حزمة الإنفاق الملكية سيساهم في خفض معدل التضخّم في الآجل المتوسط والطويل. وأنفقت المملكة نحو 130 مليار دولار أي حوالي 30 في المائة من ناتجها الاقتصادي السنوي على بناء منازل جديدة وتوفير فرص عمل وإعانات بطالة وإجراءات أخرى. وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر في مارس: إن المنح التي أعلن عنها خادم الحرمين لن تؤدّى إلى ارتفاع التضخّم . ويتوقّع محلّلون زيادة الضغوط التضخمية في الأشهر القادمة؛ نظراً للضغوط التقليدية على نفقات الغذاء خلال شهر رمضان الذي يبدأ في أغسطس، ويتزايد فيه استهلاك الطعام. وتوقَّع محلّلون في استطلاع لرويترز في مارس أن يبلغ متوسط التضخّم في السعودية 5.6 في المائة هذا العام ارتفاعاً من 5.3 في المائة العام الماضي.
