تراجعت الضغوط التضخمية بشكل ملحوظ في منطقة الخليج المنتجة للنفط لكن ارتفاع الأسعار العالمية للأغذية أصبح يشكل قلقا للبنوك المركزية في المنطقة. وقال مسؤولون في اجتماع للبنوك المركزية الخليجية في الكويت إن التضخم في الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم بدأ يرتفع مجددا هذا العام مدعوما بإنفاق سخي من الحكومات لكن من المتوقع أن يظل ارتفاع الأسعار في الأشهر القادمة دون المستويات القياسية التي تحققت في عام 2008 وكانت في خانة العشرات. وقال الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي إنه من الضروري في هذه المرحلة إظهار الاهتمام وخاصة لعلامات الارتفاع في أسعار الأغذية عالميا مضيفا أن التضخم يمكن أن يرتفع إلى 4.5 في المئة بحلول نهاية 2010. وارتفع التضخم السنوي في الكويت رابع أكبر مصدر للنفط في العالم لأعلى مستوى في 13 شهرا عند أربعة في المئة في يوليو تموز. وقال الشيخ سالم إن من المنتظر أن يتعافى الاقتصاد الكويتي بشكل قوي لينمو من أربعة إلى خمسة في المئة هذا العام بعد انكماش بلغ 4.6 في المئة في 2009. وأعربت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أيضا عن عدم ارتياحها إزاء ارتفاع التضخم في السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة حيث بلغ التضخم في المملكة 6.1 في المئة مسجلا أعلى معدل في الخليج. وتربط المملكة عملتها بالدولار الأمريكي مثل معظم منتجي النفط في الخليج مما ينتج عنه ارتباط سياسة أسعار الصرف بالأسعار القياسية في الولاياتالمتحدة. وقال دانييل كايي كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك الكويت الوطني "تواجه غالبية دول الخليج موقفا مماثلا في ظل استيرادها للأغذية. "بصفة عامة لا يزال التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي معتدلا إلى حد ما. لا أعتقد أن ذلك يشكل بداية لضغوط تضخمية حقيقية." ويتفق محافظا المصرفين المركزيين في دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان مع هذا الرأي ويقولان إن التضخم عند مستويات معقولة. ويبدو نمو الأسعار في الامارات منخفضا حيث لا يزال ثاني أكبر اقتصاد عربي متأثرا بأزمة ديون دبي فيما لم تخرج قطر بعد من الانكماش ولا يزال التضخم في البحرين في خانة الآحاد مثل عمان. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في يونيو حزيران أن تتراوح معدلات التضخم ما بين 1.7 في المئة في قطر و4.7 في المئة في السعودية هذا العام.
