ذكرت تقارير أن المدرب البلجيكي إيريك جريتس الذي تولى مؤخرا تدريب المنتخب المغربي، ملزم بدفع ما يقرب من 10 ملايين يورو، قيمة الشرط الجزائي في حال رغب في فسخ عقده مع الاتحاد المغربي لكرة القدم قبل عام 2014. وبثت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن صحيفة الصباح المغربية الصادرة الجمعة 29 أكتوبر2010 أن مصدرا في الاتحاد أكد أن هناك شرطا جزائيا في العقد الموقع بين الطرفين، يتضمن دفع المبلغ المذكور قبل السماح له بالرحيل عن المنتخب الوطني، و800 ألف يورو بعد مرور عام من تعيينه، وهو ما يعني أن جريتس سيكون مجبرا على أداء مبالغ مالية متفاوتة، إذا قرر ترك المنتخب قبل انتهاء العقد. كما أن الشرط الجزائي لا يستثني الاتحاد، إذ يتحتم عليه دفع مبلغ مالي لم يحدد قيمته لصالح البلجيكي جريتس إذا رغب في فسخ العقد من جانب واحد. ويجيز للاتحاد فسخ ارتباطه مع المدرب البلجيكي بالتراضي في حال ساءت النتائج بشكل كبير وفشل المنتخب في التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لدورتي 2012 و2014. ويسافر جريتس اليوم إلى بلجيكا في زيارة لعائلته قبل العودة إلى المغرب في الأسبوع المقبل، ليبدأ المنتخب المغربي الاستعداد لمباراة ايرلندا الشمالية فور عودة المدرب من بلجيكا، وذلك بتنسيق مع مساعده دومنيك كوبرلي وباقي أعضاء الطاقم الفني.