كشفت صحيفة الصباح المغربية اليوم أن المدرب البلجيكي إيريك جريتس الذي تولى مؤخرا تدريب المنتخب المغربي ملزم بدفع ما يقرب من 100 مليون درهم (عشرة ملايين يورو) كشرط جزائي في حال رغب في فسخ عقده مع الاتحاد المغربي لكرة القدم قبل عام 2014 . وذكر مصدر في الاتحاد أن هناك شرطا جزائيا في العقد الموقع بين الطرفين، يتضمن دفع المبلغ المذكور قبل السماح له بالرحيل عن المنتخب الوطني، وثمانية ملايين درهم بعد مرور عام من تعيينه وهو ما يعني أن جريتس سيكون مجبرا بأداء مبالغ مالية متفاوتة إذا قرر ترك المنتخب قبل انتهاء العقد. كما أن الشرط الجزائي لا يستثني الاتحاد ، إذ يتحتم عليه دفع مبلغ مالي لم يحدد قيمته لصالح البلجيكي جريتس إذا رغب في فسخ العقد من جانب واحد. يجيز للاتحاد فسخ ارتباطه مع المدرب البلجيكي بالتراضي في حال ساءت النتائج بشكل كبير وفشل المنتخب في التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لدورتي 2012 و2013. ويسافر جريتس اليوم إلى بلجيكا في زيارة لعائلته قبل العودة إلى المغرب في الأسبوع المقبل. ويبدأ المنتخب المغربي الاستعداد لمباراة ايرلندا الشمالية فور عودة المدرب من بلجيكا، وذلك بتنسيق مع مساعده دومنيك كوبرلي وباقي أعضاء الطاقم الفني.