طالب محامي رئيس (جمعية حماية المستهلك) محمد عبد العزيز السنيدي، المجلس التنفيذي للجمعية، بإقامة الدليل على تسبب موكله في الإضرار المادي والمعنوي للجمعية، أو التقصير والإهمال المتعمدين. وأشار المحامي، في بيان له الأربعاء 20 أكتوبر 2010، إلى أن عدم إقامة الدليل على جميع ما ذكر سابقا ينفي ما ذهب إليه أعضاء الجمعية من إسقاط عضوية موكله لفقد القرار السبب المقرر لحدوثه واقعا ونظاما. وأهاب السنيدي على لسان موكله بالمجلس التنفيذي للجمعية بأن "يحتاط ويحافظ على سمعة أعضاء الجمعية، بالقدر الذي يحتاط به بالمحافظة على المستهلكين".