الحمد يحتمي بالقضاء ضد خصومه في «حماية المستهلك»

السنيدي ل"الوطن": الحمد سيتحمل تكاليف الدعوى على نفقته الخاصة

لم يكتف رئيس "جمعية حماية المستهلك" الدكتور محمد الحمد بتجاهل قرار إقالته الذي صدر مساء الاثنين عن المجلس التنفيذي للجمعية من خلال استمراره في العمل من مكتبه بمقر الجمعية، بل اتخذ خطوة استباقية تصعيدية عبر اللجوء إلى القضاء. فقد أعلن المحامي محمد بن عبد العزيز السنيدي عن رفع دعوى قضائية أمام الجهات المعنية بالنيابة عن موكله الدكتور محمد الحمد ضد نائبه الدكتور ناصر آل تويم وبقية أعضاء المجلس التنفيذي بعد غدٍ السبت بتهمة التشهير وإلقاء التهم دون أدلة واضحة. كما ذكر أنه سيقيم دعوى أخرى ببطلان قرار إقالة الحمد من منصبه لمخالفة ذلك لأنظمة الجمعية.
وقال السنيدي في تصريح إلى "الوطن" أمس: "أنا لست موكلا ًعن الجمعية ككل، لكنني سأترافع عن وكيلي الدكتور محمد الحمد بصفة شخصية"، مبينا ً أن الحمد سيتحمل نفقات مكتب المحاماة من جيبه الخاص، وليس من الحساب المالي للجمعية.
وذكر السنيدي في بيان صحفي حصلت "الوطن" على نسخة منه أمس": "لم يحدث ولم يثبت أن الحمد تسبب في إلحاق أضرار مادية أو معنوية بالجمعية، سواء عن قصد أو عن تقصير و إهمال ، ومن غير اللائق إلقاء الاتهامات جزافاً ضد من أخذ على عاتقه مسؤولية المشاركة في تأسيس الجمعية ومنحته جمعيتها العمومية شرف تولي رئاستها في باكورة أعمالها".
وعدد السنيدي في بيانه أركان القضية التي ينوي رفعها على المجلس التنفيذي للجمعية بقوله: "حتى تثبت الاتهامات الموجهة ضد أي عضو من أعضاء الجمعية لابد من توفر الدليل على المسائل التالية: تحديد الوقائع التي تعتبر أضراراً مادية ومعنوية دون الاكتفاء بذكر أوصافها، وإقامة الدليل على التسبب في إحداث تلك الأضرار بالجمعية، إضافة إلى ضرورة إقامة الدليل على ركن العمد وسبق الإصرار".
وشكل قرار الحمد باللجوء إلى القضاء صدمة لأعضاء المجلس التنفيذي الذين توقعوا بقاء الصراع ضمن أروقة الجمعية. وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات إلى "الوطن" أمس أن أعضاء المجلس التنفيذي لم يريدوا أن تخرج القضية عن حدود الجمعية لتتجه إلى منابر القضاء القانونية. ولم يتوقع معظم الأعضاء أن يقدم الحمد على هذه الخطوة.