وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والخمسين التي عقدها الإثنين 18 أكتوبر برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، على أهمية وضع استراتيجية استثمارية تحقق المحافظة على سلامة وكفاءة الاستثمارات في المؤسسة العامة للتقاعد. وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة، بأن المجلس استهل الجلسة بمناقشة تقرير للجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب تعديل المادة الثامنة من نظام مجلس الخدمة العسكرية. وبعد المناقشات طلبت اللجنة منحها فرصة لعرض وجهة نظرها حيال ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات بشأن التقرير. واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويَين للمؤسسة العامة للتقاعد للعامين الماليَين 1427/1428ه - 1428/1429ه اللذين سبق للمجلس مناقشتهما في جلسة ماضية. وقد وافق المجلس على أهمية أن تضمن المؤسسة معلومات تفصيلية تحليلية عن استثماراتها الداخلية، إضافة إلى إعادة النظر في الشروط التي يتطلبها برنامج مساكن بما يحقق مصلحة المؤسسة ويزيد من عدد المستفيدين من البرنامج، ووضع استراتيجية استثمارية تحقق المحافظة على سلامة وكفاءة الاستثمارات، وكذلك المواءمة المثلى بين المخاطر والعائد على الأصول الاستثمارية المتنوعة. وأشار الدكتور الغامدي إلى أن المجلس يؤكد أهمية أن مساهمة المؤسسة في التنمية عبر جهودها في عديد من القطاعات الاستثمارية الأساسية، وذلك بهدف الاستغلال الأمثل لمواردها والمشاركة في جهود التنمية الوطنية رغم الزيادة المطردة في الأعباء المالية في مجال صرف المعاشات والتعويضات، وذلك نتيجة القيام بمسؤولياتها تجاه صرف مستحقات المتقاعدين والمستفيدين عنهم. وناقش مجلس الشورى تقريرا للجنة الشؤون المالية بشأن مقترح تعديل مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بموجب المادة 23 من نظام المجلس والمقدم من العضو عبد الوهاب آل مجثل. وبعد المناقشات وافق المجلس على ما رأته اللجنة بعدم ملاءمة دراسة المقترح. وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقريرين السنويَين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعامين الماليَين 1428/1429ه - 1429/1430ه. وبحث الأعضاء فيما رأته اللجنة من أهمية بأن تضمِّن المؤسسة العامة للتأمينات تقاريرها السنوية معلومات وبيانات تفصيلية عن استثماراتها في الخارج على النحو الذي تتبعه بالنسبة لاستثماراتها الداخلية، استنادا إلى التزامها بالإفصاح عن نشاطها الاستثماري وفقا لما ينص عليه نظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك بشأن دراسة آلية تسوية الخلافات الناشئة عن اشتراكات العاملين الخاضعين لنظام التأمينات وتحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في هذه الخلافات. وقد شملت المناقشات عددا من الموضوعات التي تعالج أعمال المؤسسة وأنشطتها واستثماراتها. وبعد المناقشات طلبت اللجنة منحها فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة مقبلة.
