دعت (الدورة الطبية الفقهية في بعض القضايا المعاصرة) الجهات الصحية بقطاعيها العام والخاص، إلى تطبيق الضوابط الشرعية والمعايير الأخلاقية لممارسة الجراحات التجميلية. وكانت الدورة قد اختتمت الأربعاء 5 أكتوبر 2010، فعالياتها، التي تعقد للمرة الرابعة، ونظمتها ادارة الشؤون الصحية في الأحساء، وخلصت اللجنة العلمية لها ب 8 توصيات هي: التأكيد على إدراج العلاج النفسي السلوكي بالعامل الديني، بعد ثبوت جدواه الطبية والاقتصادية، وأهمية الجمع بين الرقية المنضبطة بالقواعد الشرعية والمعالجة بالطب الحديث، والحاجة لتعاون الجهات المختصة لوضع منهجية علمية للاستفادة من الرقية الشرعية في القطاعات الصحية، وعقد دورات ولقاءات علمية تجمع بين الفقهاء وعلماء الطب النفسي لدعم التواصل وتقريب الأفكار التي تنعكس على المريض والمجتمع، ونشر ثقافة الحوار وآدابه بين جميع فئات العاملين في القطاع الصحي سواء فيما بينهم او مع المريض وذويه، وتكوين فريق عمل من الجهات الحكومية المعنية لدراسة ما يتعلق بحالات الطلاب المصابين بالأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها والتعامل معها في البيئة التعليمية. كما أكدت التوصيات على تشجيع مواصلة التثقيف الصحي عن الأمراض الوراثية والمعدية المشمولة في فحوص ما قبل الزواج، وتأهيل الكوادر لتقديم المشورة بصورة علمية، ودعوة الجهات الصحية بقطاعيها العام والخاص من أجل تطبيق الضوابط الشرعية والمعايير الأخلاقية لممارسة الجراحات التجميلية، والتركيز على برامج التحسين وجعلها جزءاً من ثقافة المنشأة، وحث الجميع على المشاركة في برامج تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.