اختتمت دورة «الأحكام الفقهية في بعض الأحكام الطبية المعاصرة»، أمس، نقاشاتها «الساخنة»، حول «الرقية الشرعية»، بالتأكيد على أهمية «الجمع بين الرقية المنضبطة في القواعد الشرعية، والمعالجة بالطب الحديث»، مشددة على الحاجة إلى «تعاون الجهات المختصة، لوضع منهجية علمية للاستفادة من الرقية الشرعية في القطاعات الصحية». وشددوا على ضرورة «إعادة دراسة نموذج الموافقة الخطية على الإجراء الجراحي، بحيث تتاح للمرأة الموافقة من عدمها على الجراحة، أو الإجراء الذي يخصها أسوة بالرجل». وطالب مشاركون في الدورة، التي نظمتها إدارتا التوعية الدينية واقتصاديات الصحة في مديرية الشؤون الصحية في الأحساء، بالتعاون مع جامعة الملك فيصل، ب«ضبط الرقية الشرعية، ومنع الانفلات الذي تشهده». وقدم أستاذ واستشاري جراحة الدماغ والأعصاب في قسم الجراحة في كلية الطب في جامعة طيبة في المدينةالمنورة الدكتور باسم يوسف شيخ، «منهجية مقترحة في التعامل بين الطبيب والراقي»، موضحاً أن الرقية أصبحت «تجارة مُربحة في محطات فضائية كثيرة». وطالب بأن «يُرقي الشخص نفسه من دون الحاجة إلى مساعدة من شخص آخر». فيما أكدت التوصيات الصادرة في ختام الدورة، التي شارك فيها المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله المطلق، على «ربط العلاج النفسي السلوكي بالعامل الديني، وبخاصة بعد ان ثبتت جدواه الطبية والاقتصادية». كما أوصت بعقد «دورات ولقاءات علمية، تجمع بين الفقهاء وعلماء الطب النفسي، لدعم التواصل وتقريب الأفكار التي تنعكس على المريض والمجتمع، ونشر ثقافة الحوار وآدابه بين جميع فئات العاملين في القطاع الصحي، سواءً بينهم، أو مع المريض وذويه». وتبنى المشاركون «تكوين فريق عمل من جهات حكومية عدة، لدرس حالات الطلاب المصابين بالأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة. ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، والتعامل معها في البيئة التعليمية، وتشجيع مواصلة تقديم التثقيف الصحي عن الأمراض الوراثية والمعدية المشمولة في فحوص ما قبل الزواج، وتأهيل الكوادر لتقديم المشورة بصورة علمية، وكذلك دعوة الجهات الصحية في القطاعين العام والخاص، للتأكيد على تطبيق الضوابط الشرعية والمعايير الأخلاقية لممارسة الجراحات التجميلية». كما دعوا إلى «التركيز على برامج تحسين الخدمات، وجعلها جزءاً من ثقافة المنشأة. وحث الجميع على المشاركة في برامج تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين».
