طالب محامون مصريون الثلاثاء 14 سبتمبر 2010، محكمة في مصر بإثبات أن وزير الثقافة فاروق حسني يلام على سرقة لوحة (زهرة الخشخاش) للفنان العالمي فان جوخن من متحف في القاهرة. وكانت اللوحة التي تقدر قيمتها بنحو 55 مليون دولار قد سرقت من متحف محمد محمود خليل وحرمه الشهر الماضي. وذكرت (رويترز) أن الحادث أثار قلقا عاما على كنوز مصر الاثرية، وأحيل للمحاكمة التي بدأت اليوم الثلاثاء الوكيل الاول لوزارة الثقافة محسن شعلان و10 آخرون من العاملين في الوزارة بتهم بينها الاهمال. وقال المحامون المدافعون عن المتهمين ان موكليهم كبش فداء وان اللوم يجب أن يقع أيضا على حسني الذي يشغل منصبه منذ نحو 23 عاما. وقرر قاضي محكمة جنح الدقي محمد عسر تأجيل نظر الدعوى الى 28 من سبتمبر الجاري للاستماع الى 4 شهود، قال المحامون انهم يمكن أن يكشفوا للمحكمة معلومات مهمة في القضية. واتهم 11 شخصا بالاهمال والقصور والاخلال بأداء واجبات وظائفهم، مما أدى الى اضاعة أموال تخص جهة عملهم وسرقة اللوحة. ويترأس شعلان قطاع الفنون التشكيلية بالوزارة الذي تتبعه المتاحف الفنية. وخلال الجلسة قال محام انه يطالب المحكمة بأن تعتبر حسني متهما في هذه القضية وليس مجرد شاهد. وخلال الاسبوع الماضي طالب مثقفون ونشطاء حسني بتقديم استقالته قائلين ان حوادث خطيرة وقعت في متاحف ومسارح خلال ولايته شملت سرقة لوحات ونشوب حرائق. ويوجد بمتحف محمد محمود خليل وحرمه بعض من أرقى الاعمال الفنية التي ترجع الى القرنين التاسع عشر والعشرين التي جمعها السياسي الراحل الذي توفي عام 1953 بينها أعمال للفنانين الفرنسيين بول جوجان وكلود مونيه وادوار مانيه ورنوار فضلا عن الفنان الهولندي العالمي فان جوخ. وكان النائب العام عزا سرقة اللوحة الى هزال الاجراءات الامنية بما في ذلك تعطل أغلب كاميرات المراقبة وجميع أجهزة الانذار في المتحف، وذلك بعد أن أجرى بمصاحبة فريق من رجال النيابة العامة معاينة للمتحف. وقال المحامي سمير صبري عقب الجلسة "احببنا أن يحضر (حسني) الى المحكمة حتى تثبت أنه كان يعلم علما يقينيا بالحالة الامنية المتردية لجمع المتاحف في جمهورية مصر العربية". وعزا حسني سرقة اللوحة الى تواكل الموظفين وقال سابقا في تصريحات "أنا ماليش نفس أنزل (من البيت الى العمل). اللى حصل حاجة تزعل. وتحملي مسؤولية ادارة هذا النوع من الموظفين المتواكلين عديمي المسؤولية انتحار يومي". وطلب المحامون من القاضي الاستماع الى شهود بينهم مسؤولان في وزارة الثقافة وموظف سابق في الوزارة وضابط في شرطة السياحة قالوا ان من الممكن أن يثبتوا على الوزير الاهمال المنسوب لموكليهم. وأمر القاضي بالافراج عن متهمة من بين خمسة متهمين يحاكمون محبوسين. وقال محام للمحكمة "جميع المتهمين الحاليين كبش فداء كالعادة".
