حمّل وزير الثقافة المصري فاروق حسني وكيل وزارته لقطاع الفنون التشكيلية محسن شعلان، المسؤولية الإدارية عن سرقة لوحة «زهرة الخشخاش» للفنان الهولندي فان غوغ من متحف محمد محمود خليل في الجيزة، معتبراً أن خطأه تسبب في سرقة اللوحة التي تقدر قيمتها بنحو 55 مليون دولار. وقال حسني لدى إدلائه بأقواله مساء أول من أمس أمام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية المستشار هشام الدرندلي على مدى 3 ساعات تقريباً، إن شعلان «كانت لديه الصلاحيات والمخصصات والاعتمادات المالية الكافية لقيامه بإصلاح أجهزة المراقبة الأمنية في المتحف، وفي مقدمها كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، وتأمين المتحف من السرقة». وأضاف أنه منذ توليه مهام منصبه وزيراً للثقافة وضع «نهجاً في إدارة شؤون الوزارة يتمثل في إعطاء التفويضات اللازمة لرئيس كل قطاع من القطاعات بحيث يتولى جميع صلاحيات الوزير الإدارية والمالية والفنية في قطاعه انطلاقاً من أسلوب اللامركزية في العمل على نحو يسهل إنجاز الأعمال وإتمامها». وأوضح أن «شعلان كان يتحكم في موازنة مستقلة يستطيع من خلالها، وفقاً لحدها الأدنى، تأمين متحف محمود خليل، وهو الأمر الذي يدخل في صميم اختصاصاته كرئيس لقطاع الفنون التشكيلية»، مشيراً إلى أن «هذه الموازنة المستقلة تخضع للرقابة المباشرة من الجهاز المركزي للمحاسبات ولا تخضع لوزير الثقافة». وجاء إدلاء الوزير بأقواله أمام النيابة إثر طلب تقدم به إلى النائب العام طالباً السماح بالاستماع إلى أقواله «إجلاءً للحقيقة»، خصوصاً في ضوء ما اعتبره «التناول غير الدقيق لقضية سرقة اللوحة من جانب بعض الفضائيات والصحف». وأدلى حسني بتصريح مقتضب عقب مثوله أمام النيابة وسط حضور إعلامي كثيف، قال فيه إنه جاء إلى النيابة العامة «طواعية لإجلاء الحقيقة»، واصفاً أقواله بأنها «اتسمت بالصدق والأمانة، وكانت تبتغي الصالح العام لمصر، والرد على المغالطات التي أدلى بها محسن شعلان بعد إلقاء القبض عليه والتحقيق معه». ووجهت النيابة إلى شعلان و4 متهمين آخرين من العاملين في المتحف تهم «الإهمال والقصور والإخلال بأداء واجباتهم الوظيفية، ما ألحق ضرراً جسيماً بأموال الجهة التابعين لها من خلال التسبب في سرقة اللوحة». وكان شعلان اتهم الوزير ب «الإهمال في أداء واجبات وظيفته، الأمر الذي ترتب عليه تردي حالة متحف محمود خليل وسرقة اللوحة»، مشيراً إلى أن «الوزير تجاهل مكاتبات ومراسلات كثيرة من جانب وكيل الوزارة لطلب توفير 40 مليون جنيه لإصلاح وتجديد مجموعة من المتاحف، بينها متحف محمود خليل وإصلاح الأنظمة الأمنية والإلكترونية فيها من أجل حماية مقتنياتها الفنية والأثرية». وتسلمت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية في شأن حادث سرقة اللوحة وجاءت في مجملها لتحمل شعلان وعدداً من العاملين في المتحف، بينهم مديرته وأفراد الأمن، المسؤولية الإدارية عن وقوع الحادث، موضحة أنهم «أهملوا في أداء مهام عملهم، ولم يصدر شعلان تحديداً تعليمات في شأن أجهزة المراقبة الأمنية المعطلة أو تعزيز الوجود الأمني لحماية مقتنيات المتحف من السرقة»، فيما أشارت التحريات إلى أن «أفراد الأمن في المتحف لم يكلفوا أنفسهم عناء المرور في القاعات الداخلية ومرافقة الزائرين والمترددين على المتحف أثناء التجول داخله وتفتيشهم أثناء الخروج، على رغم علمهم الكامل بتعطيل أجهزة الإنذار كافة ومعظم كاميرات المراقبة الأمنية». احكام عسكرية بحق عمال من جهة اخرى (أ ف ب) أصدر القضاء العسكري أمس أحكاماً مخففة بالسجن مع وقف التنفيذ على ثمانية عمال في مصنع تابع لوزارة الإنتاج الحربي، كانوا متهمين بالتخريب والاعتداء على رئيس مجلس إدارة شركتهم. وقال محامي العمال هيثم محمدين للصحافيين إن المحكمة قضت بمعاقبة اثنين من العمال بالحبس سنة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، كما غرّمت كلاً منهما ألف جنيه مصري (180 دولاراً تقريباً). وقضت المحكمة على اثنين آخرين من العمال بالحبس ستة أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. وبرّأت المحكمة ثلاثة متهمين، بحسب المحامي الذي أوضح أن «وقف تنفيذ الحكم ثلاث سنوات يعني أنه في حال إدانة العمال الأربعة بارتكاب أي جريمة خلال هذه الفترة، فإن عليهم تنفيذ الحكم السابق». وكان العمال متهمين بارتكاب أعمال تخريب واعتداءات خلال تظاهرة عفوية قاموا بها للمطالبة بتعزيز إجراءات السلامة في المصنع إثر مقتل أحد زملائهم في انفجار أنبوب غاز. يُذكر أن منظمة «العفو الدولية» احتجت في بيان أصدرته الجمعة الماضي على إحالة العمال على القضاء العسكري. وقالت إن «مجرد محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية القضاة فيها من العسكريين ينتهك المعايير الدولية لمحاكمة نزيهة وهو بطبيعة الحال إجراء ظالم». وأضافت: «بدل محاكمة هؤلاء الرجال لتقديمهم مطالب مشروعة تتعلق بسلامتهم، على السلطات المصرية أن تبذل ما في وسعها لتحسين ظروف عملهم».
