محكمة جدة تسلم 30 أسرة من ضحايا السيول شيكات التعويضات.. والبنوك ترفض صرفها

تفاجأ ذوو شهداء كارثة السيول في جدة، إثر استلامهم شيكات التعويضات من محكمتها العامة، (اليوم) الثلاثاء 31 أغسطس 2010، برفض البنوك صرف الشيكات بدعوى عدم وجود أمر صرف من قبل المحكمة مرفقا بها، مما اضطرهم للعودة ثانية إلى المحكمة.
وكانت أروقة محكمة جدة قد شهدت تجمع عدد كبير من اسر ضحايا سيول لاستلام شيكاتهم، بعد تحويلها من رئيس محكمة جدة للقضاة، لاستلامها بعد التثبت من الاوراق والوكالات وصك حصر الورثة، وقد تم تسليم اكثر من 30 شيكا لعدد من اسر الضحايا بمبلغ 30 مليون ريال، وفور استلامهم للشيكات ذهب عدد منهم الى البنوك لصرفها؛ لكنهم فوجئوا برفض عملية الصرف لعدم وجود أمر صرف من قبل المحكمة.
واوضح رئيس محكمة جدة الشيخ ابراهيم القني ل (عناوين) "ان المشكلة التي واجهت اسر الضحايا عند صرف الشيك سيتم حلها غدا (الأربعاء)، وان القضاة مستمرون في تسليم الشيكات لأسر الشهداء ومن بقي سيستمر الصرف بعد إجازة العيد".