أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس النواب البحريني عادل المعاودة، الأربعاء 26 مايو 2010، لوكالة (فرانس برس)، أن التعديل التشريعي القاضي بحظر الكحول في البحرين "سقط لأسباب إجرائية بحتة". وكان مجلس النواب المنتخب، الذي يسيطر عليه الإسلاميون (سنّة وشيعة)، قد أقرّ الشهر الماضي تعديل قانون يحظر تماما استيراد الكحول إلى البحرين، إلا أن مجلس الشورى أقرّ مطلع مايو تعديلا على نص يتيح استهلاك الكحول لغير المسلمين فقط. وقال المعاودة: "إن اللجنة التي يترأسها في مجلس النواب رفضت صيغة التعديل الذي أجراه مجلس الشورى"، وذكر أن التعديل "جاء من الشورى قبل آخر جلسة في دور الانعقاد الرابع والأخير للمجلس الوطني (البرلمان)، ولقد كان نص الشورى مرفوضا في صيغته". وأضاف "الصيغة التي جاءتنا من مجلس الشورى كانت مرفوضة من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع ومن مجلس النواب أيضا، ولم يكن من الممكن تعديل النص قبل نهاية الفصل التشريعي الثاني، علينا أن ننتظر المجلس القادم لكي يقرّر في هذه المسألة". ونص التعديل الذي صادق عليه مجلس الشورى، على إعطاء الوزير المختص تحديد الأماكن التي يسمح فيها بتناول الخمور لغير المسلمين، بدلا من الصيغة التي أقرها مجلس النواب، والتي نصت على منع استيراد الكحول برا وبحرا وجوا، ما يعني منع تداول وتعاطي الخمر تماما في البحرين. وأثارت مصادقة مجلس النواب ردود أفعال واسعة في البحرين، خصوصا لدى غرفة التجارة والصناعة وجماعات ليبرالية حذرت من أن تمرير مثل هذا القانون ستكون له عواقب سلبية على الانفتاح الذي تتميز به البحرين، كما أن من شأنه الإضرار بالاقتصاد البحريني. وكانت هذه القضية مثار جدل في البرلمان البحريني، حيث يصرّ النواب الإسلاميون، خصوصا (السنّة)، على تحريم تداول الكحول في البحرين، وهو أمر يواجه معارضة من الليبراليين والتجار، الذين يرون أن تحريم الكحول يسبّب أضرارا فادحة تنعكس على اقتصاد المملكة.
