عدّل مجلس الشورى البحريني قانون منع تداول وشرب الخمور "بصورة كاملة"، ليصبح منعه مقصوراً على المسلمين فقط، ومسموحاً لغيرهم في أماكن خاصة يحددها الوزير المعني. وخلال جلسة التصويت على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، دعا رئيس مجلس الشورى علي الصالح الأعضاء إلى "عدم التوسع في الإفتاء". بينما لفت النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو إلى أن "من يقرأ تقارير لجان مجلس النواب المرافقة للمشروع بقانون ومن يستمع إلى مداخلاتهم يجد أن الزملاء مارسوا الإفتاء ولم يمارسوا التشريع"، مشيراً إلى ان "تفكيرهم قد انصب على النظر في هذه المسألة من الناحية الدينية دون الناحية المدنية، ونسوا أو ربما تناسوا أن البحرين دولة مدنية يحكمها وينظمها دستور ومجموعة من القوانين والتشريعات، كما تحتضن كل الديانات، إلى جانب الدين الإسلامي الذي هو دين الدولة وهو أحد مصادر التشريع". ولفت فخرو لضرورة تطرق المناقشات إلى الآثار الامنية والثقافية والاجتماعية والصحية والاقتصادية إذا ما طُبق اقتراح الحظر الشامل، وفق ما ذكرت صحيفة "الوسط" البحرينية، الثلاثاء 4-5-2010. واحدثت مصادقة مجلس النواب على التعديل ردود فعل واسعة، خصوصا من غرفة التجارة والصناعة وجماعات ليبرالية حذرت من ان تمرير مثل هذا القانون ستكون له عواقب سلبية على الانفتاح الذي تتميز به البحرين كما ان من شأنه الاضرار بالاقتصاد البحريني. فانتقد عضو مجلس الشورى خالد المؤيد "تدخل رجال الدين في الاقتصاد والسياسة، بينما تمر البحرين بمرحلة مهمة تحتاج فيها إلى الاستثمار الأجنبي، ولدينا اتفاقيات تجارة حرة والعولمة". في المقابل، احتج رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمد هادي الحلواجي على ما أسماه "توريط وزير مسلم في تخصيص أماكن لشرب الخمور"، مشيراً إلى أن "المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أشار في رأيه إلى الأماكن الخاصة وليست المخصصة، والمعروف أن الأماكن الخاصة هي بيوتهم أو غيرها، فالنص الموجود لا يتوافق مع رأي المجلس الأعلى". كما انتقد عضو كتلة الأصالة الإسلامية عبدالحليم مراد موقف مجلس الشورى من المشروع بقانون بشأن منع الخمور، معتبراً ان "الانفتاح الذي نراه هو انفتاح على أبواب جهنم" وفق تعبيره". ويقضي التعديل، الذي كان موضع جدل لفترة طويلة منذ عام 2002، بمنع تناول المسكرات للمسلمين وإباحتها لغير المسلمين، فيما أعطى التعديل للوزير المختص صلاحية تحديد الأماكن، التي يسمح فيها بتناول الخمور لغير المسلمين. وبحسب مشروع القانون، فإن المادة 307 تعاقب من يخالف هذا المنع "بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالعقوبة ذاتها مستغل المحل العام الذي وقعت فيه الجريمة أو مديره المسؤول إذا ثبت علمه بالجريمة، وتضاعف العقوبة في حال العود في أي من الحالتين السابقتين". ومن المقرر، في حال اقرار هذا التعديل نهائيا من قبل مجلسي الشورى والنواب، ان يتم رفعه الى ملك البحرين للمصادقة عليه.
