ذكرت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية أن عضوا جمهوريا بارزا في الكونجرس الأمريكي طالب وزارة العدل الأمريكية بفحص ما إذا كان النظام المصرفي الأمريكي قد استخدم في غسيل أموال أو احتيال على علاقة بنزاع بمليارات الدولارات بين شركتين سعوديتين. ونقلت الصحيفة في تقرير لها يوم الثلاثاء 11 مايو عن بيتر كينج العضو الجمهوري البارز في لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب الأمريكي قوله "أنا قلق جدا من وجود ثغرات محتملة في الرقابة على النظام المصرفي الأمريكي، وهو ما يمكن أن يسمح لمؤسسات مالية أمريكية بالقيام بغسيل أموال على مستوى عالمي نابع من أشخاص في الشرق الأوسط". وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كينج أعرب عن قلقه في خطاب وجهه إلى المدعي العام الأمريكي اريك هولدر. وأشار إلى الادعاءات المتعلقة بالنزاع المرير بين شركتي أحمد حمد القصيبي وأخوانه ، ومجموعة السعد المملوكة لرجل الأعمال السعودي معن الصانع. ونوهت الصحيفة إلى أن مجموعة القصيبي اتهمت الصانع بعملية احتيال ضخمة يمكن أن تصل إلى 10 مليار دولار. وقالت إن هذا الاحتيال المزعوم يتضمن مليارات الدولارات في صورة معاملات بالنقد الأجنبي بين السعودية والولايات المتحدة، حيث اتهمت شركة القصيبي أيضا الصانع بالحصول على قروض واستخدام وثائق مزورة أو مزيفة وتحويلها إلى اموال لاستخدامه الشخصي.
