نفى الشيخ عائض القرني، الأربعاء 21 أبريل 2010، أي علاقة له بقضية إحالته لمحكمة أمن الدولة في مصر بتهمة غسيل الأموال وتمويل جماعة محظورة. وكان النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود، قد أصدر الأربعاء 21 أبريل الجاري، قرارا يقضي بإحالة كل من الداعية السعودي عائض القرني والداعية المصري وجدي غنيم لمحكمة أمن الدولة العليا بتهمتى غسيل الأموال وتمويل جماعة محظورة، وذلك ضمن المتهمين فى قضية (التنظيم الدولى لجماعة الاخوان المسلمين)، وعددهم 5 أبرزهم القرني وغنيم. وأكّد الداعية السعودي أنّه لا علاقة له بالقضية، التي ورد فيها اسمه في قرار النائب العام المصري. وقال القرني في تصريحات صحفية : "إنّ ما حصل من التباس في الاسم بينى وبين اسم الدكتور عوض محمد القرني سبق أن نبهت إليه، عندما حصل ذلك اللبس فيما نشرته صحيفة (الأهرام) قبل عام مضى". واضاف: "ولكن عندما اتصلت بها وبينت اللبس، اعتذرت الصحيفة بعد أيام"، وتابع "أنا لست عضوًا في جماعة الإخوان، وليس لي علاقة إطلاقًا من قريب أو بعيد بهذا الموضوع، أما الدكتور عوض محمد القرني فهو موجود وحي يرزق، ويمكن أن يعبّر عن نفسه في هذا، وسبق أن تكلم إلى قناة (الجزيرة) ودافع عن نفسه هناك، بحسب موقع (العربية نت). والمثير في الموضوع أنه فضلا عن أن أوراق القضية تتضمن اسم عائض القرني وليس عوض القرني، فإن وكالة (أنباء الشرق الأوسط) الرسمية المصرية، نشرت اسم "عائض محمد القرني" كأحد المتهمين وليس عوض القرني. وفى أول رد فعل لجماعة الإخوان المسلمين على قرار إحالة قضية التنظيم الدولي إلى محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ)، بتهمة غسيل الأموال، قال محامى الجماعة ناصر الحافى: "إن قرار الإحالة هو قرار سياسي وليس جنائيا، وذلك لأن تحريات جهاز مباحث أمن الدولة جاء بها أسماء تم استبعادها من أمر الإحالة، فضلا عن أن الغرض الأساس من إحالة القضية للمحكمة هو تشويه صورة الشيخ عائض القرني والدكتور وجدي غنيم". وشمل القرار القرني وأربعة من قادة جماعة الإخوان المسلمين المصرية، وهم: الداعية المصري وجدي غنيم، والقياديون في الجماعة إبراهيم منير، والدكتور أسامة سليمان، والدكتور أشرف عبد الغفار، وجميعهم موجودون خارج مصر، عدا الأخيرين. ونسبت النيابة العامة للمتهمين، وبينهم القرني، إمداد جماعة الإخوان المسلمين بأربعة ملايين جنيه استرليني لتمويل أنشطتها المحظورة في مصر. (عناوين) التي نشرت الخبر نقلا عن وكالة الشرق الاوسط وعطفا على ما ورد في اوراق القضية تعتذر للشيخ عائض القرني على هذا اللبس وتعتذر للقراء ايضا وقد تأكد لها أن المعني هو الشيخ عوض القرني وليس الشيخ عائض القرني.