بشكل غريب، تختلف الأخلاق المرورية للسعوديين 180 درجة عند زيارتهم دولاً مجاورة كالبحرين ودبي، فتجدهم يربطون حزام الأمان بكلّ أناقة، ويفسحون المجال لمرور من بداخل الدوّار، ولا يقفون على خط المشاة، ولا يعوّقون المسار الأيمن للراغبين في المرور عند الإشارات الضوئيّة، ويستخدمون بكلّ احترام إضاءات الاتجاه يميناً أو شمالاً عند رغبتهم في تغيير المسار، وأكثر من ذلك، يلتزمون بالسرعة المقرّرة. ضدّ كل ما سبق ما يحدث في شوارعنا السعودية، لذا كانت السعودية من أعلى الوفيات والإصابات في حوادث المرور. السرّ ليس في السائقين، إنّه في النظام، فالنظام المروري في دول كثيرة واضح أولاً، وسهل تطبيقه ثانياً، وصارم ثالثاً، أمّا نظامنا المروري فعقيم، همّه تسجيل المخالفات على الرخصة والاستمارة والتأمين وتحصيلها، والذي يحدث من مخالفات في الشوارع بحسب مزاج العسكري الذي يجالس الدورية، حتّى إنّ دورية المرور أصبحت شافعاً لمن يقودها لكي يتجاوز الإشارة الحمراء أمام أعين الجميع. نحن في حاجة إلى نظام مروري مبني على المصلحة العامة، يراعي الحقّ المروري الجمعي قبل حقّ المرور كإدارة، وقبل حقّها كمحصّل لأموال المخالفات، فالناس متى ما وجدت نظاماً يراعيها فستراعيه. (إبراهيم أحمد)