قضت محكمة بلجيكية الخميس 18 مارس 2010 بتعليق حظر على ارتداء الحجاب وبعض الرموز الدينية الأخرى في المدارس في منطقة فلاندرز، بسبب قوانين إجرائية قائلة إنه ليس من الواضح أن الجهة المعنية الصحيحة هي التي فرضته. كان المجلس التعليمي المحلي في فلاندرز فرض الحظر في 11 سبتمبر 2009، بعد أن قال معلمون إن بعض الأسر المسلمة أجبرت بناتها على ارتداء الحجاب رغما عنهن. غير أن مجلس الدولة أمر بتعليق الحظر لحين النظر فيما إذا كان المجلس التعليمي له الحق في فرض هذا الحظر ، بدلا من البرلمان الذي يمثل السلطة التشريعية في الإقليم. وذكر بيان صحفي صادر عن المجلس قوله: "بعد طلب تقدمت به طالبة مسلمة، يأمر مجلس الدولة.. بتعليق تنفيذ هذا (الحظر)، ويحيل القضية إلى المحكمة الدستورية". وأضاف بيان المجلس أنه على المحكمة الدستورية أن تقضي بما "إذا كان الحظر يمكن فرضه في الواقع دون تدخل الهيئة التشريعية"، وهو البرلمان الفلمنكي في هذه الحالة. ويذكر أن الدستور البلجيكي يفصل السلطات بين الحكومة الاتحادية والبرلمان، الذي يتخذ من بروكسل مقرا له ، وبين حكومتي وبرلماني منطقتي فلاندرز ووالونيا التي يتحدث سكانها بالفرنسية.