طالبت قيادات في السلطات المحلية اليمنية, الإثنين 8 مارس 2010، رئيس الوزراء الدكتور علي مجور؛ بسرعة إغلاق مكتب (الجزيرة) في اليمن وعدم الترخيص لمراسليها بالعمل في البلاد. واتهمت قيادات السلطات المحلية في محافظات أبين ولحج والضالع (جنوبي اليمن)، التي شهدت الأسبوع الماضي أعنف مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من الحراك الجنوبي يدعون إلى الانفصال؛ مراسلي الجزيرة بإرسال "تقارير كاذبة ومسيئة". ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن قيادات المحافظات الثلاث, بأنهم أجمعوا على "أن قناة (الجزيرة) افتقدت المصداقية والحيادية وقواعد المهنية الإعلامية وأخلاقياتها". وأشارت إلى أن ما تبثه القناة "من أخبار وتقارير وبرامج عن اليمن معتمدة في ذلك على أساليب غير أخلاقية أو مهنية, يستهدف اليمن ووحدته الوطنية". وكان النائب في البرلمان اليمني علي اللهبي قد طالب في يوليو 2009، بإغلاق مكتب قناة (الجزيرة) في اليمن، حفاظا على ما وصفه ب "أمن واستقرار ووحدة اليمن". وقالت نقابة الصحافيين اليمنيين: إن هذه التلميحات تأتي "في إطار الحملة التحريضية الرسمية التي تشنها الدولة تجاه الصحافة ووسائل الإعلام المهنية كقناة (الجزيرة)". يُشار إلى أن اليمن قد ينضم إلى قائمة الدول العربية التي أوقفت قناة (الجزيرة) عن العمل في أراضيها، بعد أن سبقته دول مثل العراق والأردن.