أغلقت السلطات اليمنية مساء أمس مكتب قناة «الجزيرة» وسحبت تراخيص العمل من مراسليه. وقالت مصادر رسمية ان السبب يعود الى عدم صدقية وعدم حيادية مراسلي القناة القطرية. ويأتي القرار بعد ساعات من تصديق البرلمان على قرار الرئيس علي عبدالله صالح بشأن إعلان حالة الطوارئ الذي يعطل العمل بالدستور ويعطي الحق بالاعتقال بدون اذن قضائي وممارسة الرقابة على الصحف وإغلاقها. وكانت وزارة الإعلام هددت الثلاثاء مراسلي ووسائل الإعلام الخارجية العاملين في اليمن بسحب تراخيص عملهم وبطاقة تسهيل مهامهم الإعلامية، في حال عدم التزامهم المهنية في تغطيتهم للأحداث الجارية في اليمن. وقال مصدر في وزارة الإعلام المقالة «إن أي مراسل لوسائل الإعلام الخارجي لا يلتزم ضوابط وشروط المهنة ونقل الحقائق دون تحريف أو تضخيم، سيدفع الوزارة إلى أن تضطر آسفة إلى سحب ترخيص عمله وبطاقة تسهيل مهامه الإعلامية». ودعا المراسلين إلى ضرورة تحري الصدقية والدقة والمهنية في تغطيتهم للأحداث الجارية في اليمن، مشددا على ضرورة أن تتسم الأخبار التي ينقلونها بالصدق والأمانة وأن يتجنبوا تزييف الحقائق. وأوضح المصدر أن اليمن بلد ديمقراطي تعددي ومنفتح على الرأي والرأي الآخر وحرية الصحافة والإعلام ولكن فيما لا يمس بأمن الوطن واستقراره، أو أن تتحول تلك الوسائل إلى منابر للتحريض على العنف والفوضى والتخريب ونقل صورة مشوهة عن اليمن في الخارج.