لا تزال معدلات الاحتيال المالي والجرائم الاقتصادية تسجل مستويات مرتفعة ، مما يؤثر على الشركات بشكل أكبر من أي وقت مضى. وفي هذا الصدد أصدرت شبكة بي دبليو سي الشرق الأوسط استطلاعًا للرأي، (وهو استطلاع يصدر مرة كل سنتين ويركز على جرائم الأعمال)، موضحة أن عمليات الاحتيال التي يرتكبها العملاء تتصدر قائمة جميع الجرائم المبلغ عنها (بنسبة 47%)، مرتفعة من 36% في عام 2018م. وأشارت الشركات في منطقة الشرق الأوسط إلى أن عمليات احتيال العملاء، والاحتيال في المشتريات تأتي على قائمة الجرائم الأكثر تأثيراً على الأعمال من بين جميع الجرائم الاقتصادية. وعلى الصعيد العالمي، شهدت جميع المناطق التي شملها استطلاع الرأي عمليات احتيال ارتكبها العملاء خلال العامين الماضيين، وجاءت منطقة الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية على قائمة المناطق التي سجلت أكبر زيادات في الإبلاغ عن عمليات احتيال ارتكبها العملاء حيث سجلت منطقة الشرق الأوسط نسبة 47%، مقارنة ب 36%، وسجلت أمريكا الشمالية نسبة 41%، مقارنة ب 32%. ويدور بحث استطلاع رأي الشرق الأوسط حول الجريمة الاقتصادية والاحتيال المالي من خلال المشاركات الواردة من ثمان دول في منطقة الشرق الأوسط، بينما بحث الاستبيان العالمي المشاركات الواردة من 99 دولة حول العالم. ويقدم الاستطلاع رؤى حول خطر الاحتيال والتكلفة المترتبة عليه علاوة على الإجراءات التي يتعين على الشركات اتخاذها لتطوير استجابات استباقية أقوى. وسلطت بي دبليو سي الضوء على أهمية منع الجريمة الاقتصادية و على كيفية تحقيق ميزة إضافية من خلال الاستثمار في مجموعة المهارات والتقنيات الصحيحة. وذكرت أكثر من نصف الشركات في منطقة الشرق الأوسط أنها تصدت للجريمة الاقتصادية من خلال تطبيق وتعزيز الضوابط، بينما أجرت حوالي ثلث الشركات المشاركة تحقيقات عقب وقوع حادث من حوادث الجريمة الاقتصادية. وعلى الرغم مما سبق، لم تبلغ سوى أقل من ثلث هذه الشركات مجالس إداراتها بوقوع جرائم اقتصادية، بينما تمكنت 68% من الشركات التي أبلغت عن وقوع جرائم اقتصادية من تحسين أوضاعها وأنظمتها. وفي هذا الصدد، قال أشرف الزعيم، قائد فريق خدمات التحقق والنزاعات في بي دبليو سي الشرق الأوسط: “مع ارتفاع أعداد الشركات التي تقع ضحية للجريمة الاقتصادية، تدفعنا الضرورة إلى التركيز بصورة أكبر على استخدام المواهب والتقنيات المناسبة للمبادرة ببناء أطر عمل لمكافحة الاحتيال تساعد الشركات في منطقة الشرق الأوسط على تحديد مخاطر الاحتيال، والاستجابة بسرعة، والتغلب بقوة على تلك الجرائم”. اتخاذ الإجراءات والاستعداد في حين لا تمثل التقنية سوى عنصر واحد من عناصر مكافحة الاحتيال بالنسبة للمؤسسات في الشرق الأوسط، أشار الاستطلاع العالمي إلى أن أكثر من 60% من الشركات بدأت في استخدام تقنيات متقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لمكافحة الاحتيال أو الفساد أو الجرائم الاقتصادية الأخرى. غير أن المخاوف التي تتعلق باستخدام التقنية ترتبط بالتكلفة والخبرة غير الكافية والموارد المحدودة. ومن جانب آخر لا يمكن إنكار الاستفادة من استخدام التقنية في مكافحة جرائم الاحتيال، و يجب على الشركات أن تدرك أن استخدام الأدوات والتقنيات وحدها لا يرقى إلى تطوير برنامج لمكافحة جرائم الاحتيال. وتعليقاً على الاستطلاع، صرح محمود الصلاح، قائد فريق مكافحة الجرائم المالية في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: “من الرائع أننا نشهد تغييراً في اللوائح مثل تقديم الخدمات المصرفية المفتوحة والمدفوعات الأسرع والتي ستعمل على تعزيز تجربة العملاء. ومع التقدم في طرق الدفع، سوف نشهد أيضاً جيلاً ناشئاً من المجرمين الذين أصبحوا أكثر دراية ومعرفة بالتقنية. ويتعين على المؤسسات المالية أن تتخذ إجراءات سريعة لتعزيز الأطر التي تعتمدها للوقاية من الاحتيال والكشف عنه والاستفادة من قدرات الجيل القادم لرصد عمليات الاحتيال وتحليلات البيانات المتقدمة من أجل مكافحة الاحتيال وحماية العملاء والمحصلة النهائية”. ومن جانبها علقت كريستين ريفيرا، القائد العالمي لفريق خدمات التحقق والنزاعات في بي دبليو سي، قائلة: “لا يمثل جمع البيانات الصحيحة سوى الخطوة الأولى على الطريق، إذ أن كيفية تحليل هذه البيانات هو ما سيمنح الشركات ميزة عند عملها على مكافحة الاحتيال. ولا تتمكن الشركات غالباً من إدراك القيمة التي تقدمها التقنية عندما لا تستثمر في المهارات والخبرات المناسبة لإدارتها”. للاطلاع على نسخة كاملة من نتائج الاستطلاع، يرجى الضغط هنا.
