پأكد 76 في المئة من مديرين تنفيذيين شملهم استطلاع أعدته شركة "إرنست ويونغ"، أن تطبيق القوانين والأنظمة في الشرق الأوسط، خصوصاً ما يتعلق منها بمكافحة الفساد، تعزّز في شكل واضح، مقارنة بما كان عليه قبل خمس سنوات. وشمل الاستطلاع العالمي العاشر حول الاحتيال، مسؤولي التدقيق الداخلي، ورؤساء الأقسام المالية والإدارات القانونية ومديري الأخطار وأعضاء مجالس إدارات مجموعة من كبرى الشركات. ورأى 72 في المئة من الشركات في الشرق الأوسط، أن قوانين مكافحة الفساد وأنظمتها تعززت في شكل واضح. وحددت تلك الشركات كلاً من التدريب ونشر الوعي أداة فعالة للحد من أخطار الرشوة والفساد، إضافة إلى ثقتها بآليات التدقيق الداخلي على كشف عمليات الاحتيال والرشوة بنجاح. وأظهرت النتائج أن الشركات في الشرق الأوسط أيضاً أقل معرفة بالتشريعات المتعلقة بالقانون الأميركي حول ممارسات الفساد خارج الولاياتالمتحدة المعروف ب"اف سي بي إي". وأنهم لا يعيرون اهتماماً كافياً لأخطار الرشوة والفساد قبل إنجاز عمليات تملك شركات وأعمال. وقال رئيس قسم الخدمات المتعلقة بالاحتيال والنزاعات في"إرنست ويونغ"الشرق الأوسط طارق حداد، ان" الشركات تحتاج إلى اعتماد مقاييس تقويم أقوى وأكثر فعالية، وأن تهتم بتقويم الالتزامات والمطالبات التي قد تنشأ من الشرق الأوسط، أو من مناطق إقليمية أخرى في ما يتعلق بالفساد والرشوة". وأضاف أن"وضع هذه الإجراءات لا يتعلق فقط بتجنّب الغرامات، بل بتحسين الأعمال وتطوير الشركة أيضاً". وأظهر الاستطلاع أن الشركات بدأت، وفي شكل متزايد، تهتم بالأخطار التي يسببها الفساد وأن أكثر من نصف الشركات المشاركة في الاستطلاع، تُدرب موظفيها في هذا المجال و45 في المئة منها تعتمد إجراء أو أكثر لقياس حجم الفساد في المؤسسات والأعمال التي تنوي تملكها.
