تقدم تطبيقات الهواتف الذكية، في معظم أنحاء العالم، فوائد كثيرة منها الإرشادات التي تدل الأشخاص على الوصول إلى وجهاتهم، وتشغيل برمجيات الموسيقى وربط الأصدقاء ببعضهم البعض على وسائل التواصل الاجتماعي. أما في الصين، فإنها أيضا تشكل أداة تستخدمها الدولة لمراقبة المواطنين المدنيين والسيطرة عليهم. إذ تستخدم السلطات الصينية تطبيقًا واحدًا على وجه الخصوص لمراقبة المواطنين في إقليم شينجيانغ الصيني، يطلق عليه منصة العمليات المشتركة المتكاملة (أو منصة العمليات). تصف صوفي ريتشاردسون، مديرة قسم الصين في منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش)، هذا التطبيق بأنه بثمابة "الجهاز العصبي المركزي للمراقبة" حيث أنه يجمع معلومات من مصادر رصد مختلفة قامت الحكومة الصينية بتركيبها في جميع أنحاء شينجيانغ، بما في ذلك الكاميرات التي تستخدم الدوائر المغلقة وتقنية التعرف على الوجه. وكشف التحقيق الذي أجرته المنظمة أن التطبيق يدفع الشرطة إلى تتبع عشرات الأجزاء من البيانات والمعلومات، التي تتضمن كل شيء، من المهنة والدين والطول وما إذا كان الشخص قد: * توقف مؤخرا عن استخدام الهاتف الذكي. * ذهب لأداء مناسك الحج والعمرة دون إذن من الدولة. * استخدم كميات غير طبيعية من الكهرباء. * امتنع عن المشاركة في أنشطة الحزب الشيوعي المحلية. * أو كان له قريب حُكم عليه بالإعدام. وبمجرد أن يتم جمع كل هذه المعلومات، يتم دمجها مع المعلومات التي يتم الحصول عليها من كاميرات التعرف على الوجه، وحواجز الشرطة، وعمليات مسح الهواتف الذكية والتجسس عبر الإنترنت. ثم يتم إرسال هذه البيانات إلى جهاز كمبيوتر حكومي صيني يقوم بتحليل البيانات، والإبلاغ عن الذين يُحتمل أن يكونوا "مصدر تهديد". وقالت صوفي ريتشاردسون في تصريح أدلت به أغسطس الماضي خلال حلقة نقاش أقيمت في وزارة الخارجية الأميركية حول ممارسة الصين القمعية بحق الأقليات المسلمة في شينجيانغ إنه "إذا قرر التطبيق أن سلوك المرء يدعو إلى الريبة، فسوف يخضع لتدقيق إضافي من قبل السلطات المحلية." وهذه المراقبة التي تستخدم فيها تكنولوجيا متطورة هي جزء من حملة الصين المتواصلة ضد الأقليات العرقية والدينية. وتستخدم السلطات التطبيق للمساعدة في تحديد من ينبغي إرسالهم إلى المعسكرات، التي تحتجز فيها السلطات الصينية أكثر من مليون من طائفة الإيغور ومن الأقليتين الكازاخستانية والقرغيزية وغيرها من أبناء الأقليات العرقية المسلمة في شينجيانغ منذ نيسان/إبريل 2017م. وتحدثت تقارير موثوق بها عن حدوث وفيات في الحجز واتهامات بالعمل القسري والسخرة والتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملات المهينة في المعسكرات الخاصة بإعادة التأهيل السياسي. ويقول سام براونباك، وهو سفير أميركي متجول، إن قيام الصين بمراقبة أبناء الأقليات باستخدام تطبيقات "مراقبة تتميز بتكنولوجيا عالية على نطاق واسع" هو عمل قمعي وقاس. فهو "يؤثر على كل جانب من جوانب الحياة بالنسبة لهذه الأقليات الإثنية".
