مؤسسة جسر الملك فهد توقّع عقداً استشارياً للمرحلة الانتقالية لمشروع “الجسر الموازي”

وقّعت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد اليوم, على هامش منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار”, عقداً استشارياً للمرحلة الانتقالية لمشروع الجسر الموازي لجسر الملك فهد مع تحالف ثلاث شركات عالمية بقيادة شركة كي بي ام جي الاستشاري المالي, وشركة ايكوم الاستشاري الفني, وشركة سي ام اس الاستشاري القانوني بقيمة إجمالية للعقد بمبلغ 33.6 مليون ريال, وذلك بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، ومعالي وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين المهندس كمال بن أحمد.
ووقع الاتفاقية من جانب المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الرئيس التنفيذي المهندس عماد المحيسن، فيما وقعها من جانب الشركات الاستشارية الدكتور عبدالله الفوزان رئيس مجلس ادارة كي بي إم جي الفوزان وشركاه.
وتشكل هذه الاتفاقية مرحلة مهمة لإعداد النموذج المناسب للشراكة بين القطاعين العام والخاص ودراسة الجدوى المالية والمواصفات والرسومات الهندسية تمهيدا لإطلاق المشروع في المراحل النهائية من هذه الدراسة وتمتد فترة تنفيذ المشروع حوالي 34 شهرا.
ويقدر طول الجسر الجديد بنحو 25 كيلو متر، ويضم مسارات للمركبات والشاحنات، ومسارين مزدوجين للسكك الحديدية يربط محطة الدمام ومحطة منطقة الرملي بمملكة البحرين المزمع انشاؤها لاحقا مع اكتمال تنفيذ مراحل المشروع.
وستقوم المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالشراكة مع وزارة النقل السعودية ووزارة المواصلات البحرينية بمتابعة تنفيذ جميع مراحل المشروع بمواصفات عالمية لما يمثله من أهمية تنموية واستثمارية واستيراتيجية، وليكون مواكبا لنمو حركة المسافرين والبضائع بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، التي تشهد زيادة سنوية في أعداد المسافرين تقدر بنسبة 7% تم تسجيلها خلال السنوات الماضية.