تفاجأ طلبة المعاهد الصحية في المنطقة الشرقية, برفع الرسوم الدراسية منذ بدء الفصل الدراسي الثاني، وعزم عدد منهم على رفع شكوى إلى هيئة التخصّصات الصحية. وأوضح طلاب من كلية العلوم الصحية, أن "مسألة التعليم للتخصّصات الصحية أصبحت بقبضة المستثمرين وليس الهيئة، فالمفترض أن تكون الهيئة جهة رقابية إشرافية تتابع ما يحدث في المعاهد الصحية وكليات العلوم الصحية, التي تتولى تدريس التخصصات الصحية المطلوبة"، مشيرين إلى أن الدور الرقابي من قبل الهيئة على المعاهد الصحية ومتابعة أحوال الطلبة وشهاداتهم, "غائب تماما". فيما بيّن عديد من مديري المعاهد أن السبب يعود إلى "قلة الأيدي العاملة وندرة التخصّصات, والحاجة الملحة من قبل الشؤون الصحية إلى الكفاءات لتوظيفها عبر بند التشغيل". وكشف مدير أحد المعاهد الصحية في الدمام, إبراهيم عبد الغني, ل (عناوين)؛ أن "ارتفاع الرسوم صدر بشكل رسمي دون الإضرار بمصلحة الطلبة الملتحقين، إلا أن نسبة الزيادة جاءت بسيطة ولم تتجاوز الحد الطبيعي، وهذا الأمر يعدّ عاديا، لأن التكاليف الأخرى ارتفعت، كأجور المحاضرين, وساعات الدراسة, وغيرها، وفي ضوء ذلك ارتفعت الرسوم". واعتبرت مديرة معهد للتخصصات الصحية, أن "هيئة التخصصات تقوم بزيارات دورية، وهي على علم بكل المستجدات, فهي ذات دور رقابي وإشرافي، وجميع الشكاوى تحوّل إليها، في حال الاعتراض أو حتى التزوير", وأضافت أن "قضايا التزوير يتم إبلاغنا بها حتى لا تحدث أخطاء من قبل الطلبة الخريجين، ويكون التدريب معتمدا في مستشفيات رسمية، أما الرسوم فهذه المسألة تمت بموافقة عديد من الجهات المعنية دون التحايل أو استغلال الطلبة".