دعت لجنة الأمن الغذائي اليوم 12/2/2010 بغرفة الرياض إلى الاهتمام بالقطاعات الزراعية المحلية كركيزة من ركائز الأمن الغذائي بالمملكة والعمل على تطوير تلك القطاعات مثل (الأسماك - الدواجن - الأغنام - البيوت المحمية - التمور) بغض النظر عن تكلفة تنميتها وتطويرها والعوامل الاستثنائية الأخرى ووضع أيضا إستراتيجية أو إطار لتحليل مساهمة الإنتاج الوطني الزراعي في الأمن الغذائي, مؤكدة على أهمية مناقشة آليات و أساليب الخزن الاستراتيجي وأهميته والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال. وكانت اللجنة قد استعرضت خلال اجتماعها الدوري أبرز الموضوعات المقترح بحثها خلال العام 2010 أهمها القضايا المتخصصة بالأمن الغذائي و مفهوم الأمن الغذائي بالنسبة للمملكة. وشددت اللجنة على ضرورة حصر وتحديد أولويات السلع التي يمكن توفيرها للسوق المحلية ومقياسها المتحقق في الأمن الغذائي , والسعي إلى تنظيم ورش عمل سنوية يتم من خلالها تحقيق رؤية اللجنة نحو الأمن الغذائي , إضافة إلى التواصل بين اللجنة والجهات الحكومية المعنية بالأمن الغذائي وذلك من أجل تقريب وجهات النظر وتحديد رؤية مشتركة حول الأمن الغذائي في المملكة ، وأهمية تفعيل الدور الإعلامي من ناحية توجيه المستهلك إلى تقنين و ترشيد الاستهلاك الغذائي وانعكاساته الاقتصادية والصحية . وأقرت اللجنة إعداد مذكرة حول تكوين تنظيم و تجمع للمستثمرين في الخارج تتبناه اللجنة لعقد اجتماعاته دورياً, وذلك من أجل التنسيق وتبادل الخبرات فيما بينهم . وناقشت اللجنة الأنماط الاستثمارية المقترحة للمستثمرين وتحديد أولوياتها في الاستثمار الزراعي الخارجي سواء كان ذلك تملكاً للأراضي وزراعتها أو التعاقد مع شركات متخصصة في هذا المجال أو جمعيات واتحادات المزارعين من أجل توفير الكميات المطلوبة من السلع دون الحاجة إلى استثمارات مباشرة في الدول المستهدفة. واقترحت اللجنة بأن يكون هناك برنامج حكومي متخصص بجميع قضايا الأمن الغذائي في المملكة أو إنشاء هيئة عامة تختص بهذا الموضوع . كما ناقشت اللجنة تقرير انجازاتها خلال العام 2009، وأقرت عرضه على مجلس إدارة الغرفة.