دعت لجنة الامن الغذائي بغرفة الرياض الى الاهتمام بالقطاعات الزراعية المحلية كركيزة من ركائز الأمن الغذائي بالمملكة والعمل على تطوير تلك القطاعات مثل (الأسماك – الدواجن – الأغنام – البيوت المحمية – التمور) بغض النظر عن تكلفة تنميتها وتطويرها والعوامل الاستثنائية الأخرى، ووضع إستراتيجية أو إطار لتحليل مساهمة الإنتاج الوطني الزراعي في الأمن الغذائي, كما أكدت اللجنة على أهمية مناقشة آليات و أساليب الخزن الاستراتيجي وأهميته والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال. وكانت اللجنة قد استعرضت خلال اجتماعها الدوري برئاسة عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة سعد بن عبدالله الخريف أبرز الموضوعات المقترح بحثها خلال العام 2010م ومن أهمها القضايا المتخصصة بالأمن الغذائي ومفهوم الأمن الغذائي بالنسبة للمملكة. وأكدت اللجنة ضرورة حصر وتحديد أولويات السلع التي يمكن توفيرها للسوق المحلية ومقياسها المتحقق في الأمن الغذائي, والسعي إلى تنظيم ورش عمل سنوية يتم من خلالها تحقيق رؤية اللجنة نحو الأمن الغذائي, اضافة الى التواصل بين اللجنة والجهات الحكومية المعنية بالأمن الغذائي وذلك من أجل تقريب وجهات النظر وتحديد رؤية مشتركة حول الأمن الغذائي في المملكة، وأهمية تفعيل الدور الإعلامي من ناحية توجيه المستهلك إلى تقنين وترشيد الاستهلاك الغذائي وانعكاساته الاقتصادية والصحية, وأقرت اللجنة إعداد مذكرة حول تكوين تنظيم وتجمع للمستثمرين في الخارج تتبناه اللجنة لعقد اجتماعاته دوريا, وذلك من أجل التنسيق وتبادل الخبرات فيما بينهم. وناقشت اللجنة الأنماط الاستثمارية المقترحة للمستثمرين وتحديد أولوياتها في الاستثمار الزراعي الخارجي سواء كان ذلك تملكاً للأراضي وزراعتها أو التعاقد مع شركات متخصصة في هذا المجال أو جمعيات واتحادات المزارعين من أجل توفير الكميات المطلوبة من السلع دون الحاجة إلى استثمارات مباشرة في الدول المستهدفة. واقترحت اللجنة بأن يكون هناك برنامج حكومي متخصص بجميع قضايا الأمن الغذائي في المملكة أو إنشاء هيئة عامة تختص بهذا الموضوع. كما ناقشت اللجنة تقرير انجازاتها خلال العام 2009م، وأقرت عرضه على مجلس إدارة الغرفة.