طالبت أسرة القياديين في جماعة الجهاد طارق وعبود الزمر السلطات المصرية بالإفراج عنهما، أسوة بسجناء آخرين تم إطلاق سراحهم مؤخرا لأسباب صحية, ومن بينهم المرشح الرئاسي السابق أيمن نور. وقالت الأسرة في طلب تقدمت به للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود: إن بقاء طارق وعبود خلف القضبان يشكل مخالفة قانونية نظرا إلى انتهاء فترة العقوبة في القضية التي أدينا بها. وكان عبود وطارق الزمر من بين الأسماء البارزة التي أدينت في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، ورغم انتهاء فترة العقوبة, رفضت السلطات المصرية إطلاقهما متحججة بما يمنحه لها قانون الطوارئ من صلاحيات. وقالت أسرة القياديين الإسلاميين: إن نظرة واحدة من النائب العام إلى ملف السجون ستكشف له بالتأكيد جرائم فادحة, منها حالتا عبود وطارق التي تمثل حالة فريدة لم يشهدها أي سجن في العالم, فقد أمضيا في السجن 28 عاما منها 7 أعوام دون أي سند قانوني". وأضافت الأسرة في بيان: "لقد احتجز عبود وطارق طوال فترة حكم (الرئيس الأمريكي السابق) جورج بوش على ذمة الحملة الأمريكية لمحاربة الإرهاب, فهل سيتحملان فترة حكم (الرئيس الأمريكي الجديد باراك اوباما) أيضا على ذمة تحريك عملية السلام في الشرق الأوسط؟!!". وقالت أم عبود الزمر: "إني شارفت على التسعين من العمر ولا أتمنى إلا أن أرى ولداي وقد استعادا حريتهما دون جميل من أحد", مشيرة إلى أنها لا تطلب سوى احترام القانون.