إقامة الافطار الرمضاني لهيئة الصحفيين بمكة من أعلى إطلالة في بقاع المعمورة    أسواق    تعزيز البيئة الاستثمارية في مكة    التزام راسخ بتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.. ولي العهد.. دبلوماسية فاعلة في حل الأزمات الدولية    بمشاركة حكومة دمشق لأول مرة.. المؤتمر الأوروبي لدعم سوريا.. ماذا يريد الطرفان؟    وسط تشديد الحصار واستمرار المساومات حول عدد الأسرى.. 2.4 مليون إنسان يقتلهم الاحتلال ببطء داخل غزة    بعد تغلبه على الأهلي في ديربي جدة.. الاتحاد يتوج بطلًا للدوري الممتاز لكرة السلة    نيابة عن خادم الحرمين وأمام ولي العهد.. السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول يؤدون القسم    اللجان الأولمبية الإفريقية تعترف بالاتحاد الدولي للهجن    انطلاق «بسطة خير» لتمكين الباعة الجائلين    "أبشر" تتيح تجديد رخصة القيادة إلكترونياً    مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات    «المداح.. أسطورة العهد» مسلسل جديد في الطريق    مبادرات مستمرة لحماية المستهلكين والمعتمرين.. الغذاء والدواء: رصد 52 منشأة مخالفة خلال 800 جولة تفتيشية    347 مليون ريال لمشاريع صناعية في الأحساء    823.9 ريالا فارقا سعريا بين أسعار الغرف الفندقية بالمملكة    «ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف المملكة وتشيد بحراكها نحو تحفيز الاستثمار    جمعية «صواب» تطلق مشروع «العزيمة» للتعافي من الإدمان بجازان    ربط حي السفارات بشبكة النقل العام عبر حافلات الرياض    ماكرون: التزام فرنسي تجاه لبنان وسيادته    هل تتعرض أمريكا للهجرة العكسية    اختصاصي شؤون طلابية: احموا المدارس من العدوى    الهجمات الأمريكية استهدفت منازل قياديين حوثيين في صنعاء    فتاوى الحوثيين تصدم اليمنيين    جبل أم القصص وبئر الصداقة!    مبابي يقود الريال لكسر عقدة فياريال    مؤسسة العنود تعقد ندوة «الأمير محمد بن فهد: المآثر والإرث»    «كسوة» تطلق سوقها الخيري الرمضاني    إطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية" بالواجهة البحرية بالدمام    انفجار العماليق الكبار    بدعم المملكة.. غينيا تحتفي بالفائزين في مسابقة القرآن    مسجد الجامع في ضباء ينضم للمرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان ضباء - واس ضمّت المرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مسجد الجامع في مدينة ضباء بمنطقة تبوك، نظرًا لكونه أحد أقدم المساجد التاريخية ورمزًا تراثيًا في ا    مراكيز الأحياء.. أيقونة رمضانية تجذب أهالي جازان    كعب أخيل الأصالة والاستقلال الحضاري 1-2    وغابت الابتسامة    سفيرة المملكة في فنلندا تدشن برنامج خادم الحرمين لتوزيع التمور    الأذان.. تنوعت الأصوات فيه وتوحدت المعاني    خلافة هشام بن عبدالملك    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الأخدود    جمعية "شفيعاً" تنظّم رحلة عمرة مجانية لذوي الإعاقة والمرضى وكبار السن والفئات الاجتماعية برفقة أهاليهم    الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يستأصل ورماً كبيراً بمحجر العين بعملية منظار متقدمة    القسوة ملامح ضعف متخف    ودية تعيد نجم الاتحاد للملاعب    قائد القادسية تحت مجهر الانضباط    الأخضر يستعد للتنين بالأسماء الواعدة    «سلمان للإغاثة» يوزّع 1.390 سلة غذائية في محافظتين بالصومال    ترحيب سعودي باتفاق أذربيجان وأرمينيا    تركي بن محمد بن فهد يطلق عددًا من المبادرات الإنسانية والتنموية    حكاية كلمة: ثلاثون حكاية يومية طوال شهر رمضان المبارك . كلمة : بئير    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية.. فلسطين    من العقيدة إلى التجربة.. قراءة في أنسنة الدين    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    عَلَم التوحيد    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل نستعين بالمارد يا وزارة الإسكان؟
نشر في عناوين يوم 30 - 05 - 2016

كل ما قلنا «هانت» وإن حلم تملك المنازل أصبح قريباً، خرجت علينا وزارة الإسكان بقرارات وأنظمة جديدة، تجعل من تحقيق الحلم أمراً صعباً ومستحيلاً، ويحتاج الاستعانة ب«مارد» لتحقيق شروط الوزارة.
آخر تلك القرارات التي خرجت هو وضع شرط الكفيل الغارم للحصول على المنتج السكني، وقدرة السداد للمقترض وأسرته الضامنين، وبحسب بيان وزارة الإسكان، تم تعديل لائحة الدعم السكني بأربع مواد تتعلق بمبلغ الدعم وقائمة المستحقين وتخصيص القوائم ومواعيد بداية السداد.
إن قراراً مثل هذا ما كان ينبغي أن يصدر من دون مراجعة أو موافقة مجلس الشورى، لكون مشروع الإسكان في السعودية مرّ بتجارب عدة، ومنذ أكثر من عقدين وهو يمرّ بمخاض التجارب؛ فمرة يتغير الوزير، ومرة يعفى. وما يدل على أن وزارة الإسكان لدينا حتى الآن غير قادرة على حل المشكلة، التصريحات المتفاوتة من وزير إلى آخر لشرح المعضلة، والحقيقة أن وزارة مشكلة الإسكان لن يحلها إلا وزير متفهم للوضع الاجتماعي للمواطن السعودي ويعرف واقعه وحاله.
كل القرارات والشروط التي صدرت حتى الآن تصب في مصلحة شركات مطوري العقار والبنوك، وليس منها ما هو في صالح المواطن البسيط.
من هو الكفيل الغارم الذي سيوافق على كفالة مواطن تجاوز عمره 60 عاماً؟ لا عمل لديه، يحمل أمراضاً مزمنة وراتبه التقاعدي بالكاد يكفيه هو وبعض أفراد أسرته، وربما من الصعوبة أن يجد كفيلاً غارماً في وقتنا الحالي، فمعظم الناس مقترضون إما لسكن أو سيارة وعليهم التزامات، ورواتبهم محولة للبنوك، فهذا يعني صعوبة أن تجد مواطناً ليس عليه التزامات أو قروض أو أقساط، فهذه لا تتوافر إلا في الشركات التمويلية والمطورة، هي التي تستطيع أن تكفل وتضمن نظراً إلى السيولة المادية التي تتوافر لديها، وبالتالي شيء طبيعي لا يمكن نقل ملكية العقار إلى المالك المستفيد وهو المقترض، وتبقى الوحدة السكنية مرهونة لدى الجهة التي كفلته، وحينما يتعثّر هو أو أي أحد من أفراد أسرته الضامنين، يعرض المنزل للبيع لأجل أن تستوفي الشركة الضامنة المبلغ المستحق لها، وهذا يذكرنا بحادثة الرهن العقاري العالمية التي حدثت عام 2008 في الولايات المتحدة، وما تبعها حينما واجهت البنوك الأميركية مشكلة كبيرة، والقصة معروفة للجميع. بيعت منازل بأسعار منخفضة جداً وخسرت البنوك، وفقد الناس وظائفهم.
مستقبل هذا القرار بدا واضحاً من الآن، والأزمة التي سيسببها ويخلق مشكلات مع جهات مشتركة عدة (البنوك مطوري العقار والورثة)، وغيرها من الخلافات الاجتماعية التي ستنشأ، وكأن الوزارة تعاقب الناس «ليش تطلب سكن».
حسناً.. لنتعامل مع وزارة الإسكان على أنها جهة حكومية، وتريد أن تضمن استرجاع حقوقها المالية حتى تستطيع العمل بديمومة ومع بقية المستفيدين، هذا النموذج حاولنا تطبيقه في تجارب سابقة حينما كانت تتبع لوزارة الأشغال العامة، وكان هذا البرنامج سيسير بطريقة آمنة لولا أن عوامل عدة ساعدت في بروز مشكلات أثرت في سير البرنامج، إضافة إلى عدم التنسيق مع الجهات الحكومية، وهو أن الأراضي التي أعطيت للمواطنين كانت في «آخر الدنيا»، لا خدمات ولا مرافق، فكيف بالله عليكم يسكن رجل وعائلته في مكان فضاء! وفي الوقت نفسه عليه أن يسدد الأقساط، فحدثت مشكلة أن يدفع الإيجار للمنزل الذي يقيم فيه، ويسدد الأقساط لمنزل لم يسكن فيه وبلا خدمات ومرافق، وحينما وصلت الخدمات أصبح صاحب المنزل مسنّاً وغير قادر وربما رحل من هذه الدنيا، وأيضاً عدم تعاون الجهات الحكومية أضعف برامج المنح السكنية والاستفادة من الصندوق العقاري بشكل جيد، فتعثّر الناس في السداد، وكان لزاماً إعفاؤهم من القروض، وإطلاق برنامج الإعفاء للمتوفين.
ومعها تحول انتظار التمويل من أعوام قليلة، إلى أن أصبح أمراً مألوفاً طوال مدة التمويل، وحينما تتم إزالة المعوقات التي كانت تواجه الإسكان من الحصول على أراضٍ تم الاستيلاء عليها، وسخرت لها كل التسهيلات لأجل أن يحصل المواطن على سكن، تخرج علينا وزارة الإسكان كل يوم بقرارات جديدة وشروط صعبة.
إذا كان المقصود «خلق وجع الرأس» للمواطن الغلبان، فهو يعيش في دوامة وجع الرأس والقلق، فهو يشتكي طول انتظار مراجعة المستشفى الحكومي للحصول على علاج، وينتظر الماء والكهرباء، وافتتاح مركز للشرطة جوار منزله، ومدرسة قريبة. مجالات الانتظار عدة بالنسبة إلى المواطنين، فليس جديداً أن ينتظر أي فرصة أمل له في السكن. الشيء اللافت أن وزارة الإسكان لا تريد أن تتحدث بشفافية عن مشاريعها، لا أحد يعلم ما هو مصير 500 ألف وحدة سكنية، والمشاريع التي يجري العمل عليها في مناطق مختلفة، متى سيتم الانتهاء منها؟ كل ما نعرفه أنها خصصت نحو 32 ألف شقة سكنية وأكثر من 14 ألف وحدة سكنية (فلل)، وهناك أكثر من 27 ألف قطعة أرض سكنية، ولا يعرف كم مساحة القطعة؟ وهل مساحة الشقق تختلف عن مساحة الأراضي والفلل؟ وغير محدد متى تنتهي من هذه المشاريع، وكم انتهى منها؟ معلومات غير واضحة!
القرار الجديد أثبت أن وزارة الإسكان تسير عكس «رؤية السعودية 2030» للمستقبل، إذ إن من أهم بنودها رفع نسبة تملّك المنازل خمسة في المئة لتصل إلى 52 في المئة عام2020، يعني بعد أربع سنوات، وبهذا القرار وهذه الشروط الصعبة لا أظن أنها ستخدم الرؤية، والمستفيد من هذه الشروط الصعبة شركات البناء والمقاولات التي تنفّذ مشاريع الوزارة، وشركات الخشب ومواد البناء والأدوات الصحية وفرص عمل لعمال البناء والمهندسين.
بصراحة مشاريع الإسكان فتحت باب عمل واسعاً، وحرّكت قطاع البناء، إنما للأسف المستفيد الأول من هذه المشاريع، وهو المواطن، إذا لم يستطع السكن نتيجة هذه الشروط فما فائدة هذه المشاريع؟ وما قيمتها المادية؟ وربما نتساءل كيف يتم تمرير مثل هذه القرارات؟ ومن هو المستفيد من هذه المشاريع؟ من المهم على مجلس الشورى أن يفتح ملف الإسكان بشكل موسّع، ويحقق هل التعديلات التي أقرتها وزارة الإسكان ستعطل رؤية وطنية تُبنى عليها آمال عريضة؟ من الواضح أن تملّك المنازل في السعودية يزداد صعوبة.
جمال بنون
نقلا عن "الحياة"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.