أوصى شيخ الأزهر في جمهورية مصر الدكتور محمد سيد طنطاوي بالتبرع بكامل أعضائه بعد وفاته, وذلك بناء على ما يقرره الأطباء بعد الوفاة. وجاء هذا التصريح على هامش مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الذي عقد في مقر جامع الأزهر في مصر يوم الأربعاء 11 مارس 2009. وقد اتفق عدد من العلماء المسلمين على جواز التبرع بالأعضاء بعد وفاة المتبرع, الذي يتم إعلانه من قبل ثلاثة أطباء أخصائيين يقرون بالإجماع على الوفاة طبيا وشرعا، مشترطين ان يكون التبرع دون مقابل مادي. كما أقر العلماء جواز التبرع بأحد أعضاء المتبرع وهو على قيد الحياة في حالة ثبوت أنها سوف تكون بعد الله سببا في نجاة المستفيد من الموت, بشرط عدم تعرض المتبرع إلى أي مضاعفات صحية قد تتسبب في تدهور وضعه الصحي, وحرّموا التبرع بالأعضاء بمقابل مادي الذي يطلق عليه بيع الأعضاء. وطالب العلماء المجتمعون بسرعة إصدار قانون ينظم آلية نقل الأعضاء والتبرع بها, وذلك وفق ضوابط قانونية وشرعية، مؤيدين نقل أعضاء المحكوم عليه بالإعدام دون أخذ موافقة ذويه, وذلك بعد صدور حكم يقضي بالتبرع بالأعضاء، ويأتي هذا على خلفية ما أقره شيخ الأزهر بالتبرع بأعضاء ال11 المحكوم عليهم بالإعدام في قضية اغتصاب امرأة في كفر الشيخ، ويستند شيخ الأزهر على الحكم الذي صدر بحقهم بالإعدام بأنه يفقدهم الأهلية وهذا وما أقرة مفتي مصر. من جهته اشترط الدكتور يوسف القرضاوي الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين شرطين للاستفادة من أعضاء الميت, وهي أن يكون بعد موافقة المتبرع أو ذويه, أو يصدر حكم يقضي بالاستفادة من الأعضاء.