علّق رئيس لجنة المحامين في الأحساء الدكتور يوسف الجبر في تصريح ل (عناوين), آمالا كبيرة على تطبيق بدائل عقوبة السجن, مؤكدا أن التوجّهات العليا التي عُمّمت على جميع الوزارات المختصة بما يسمى (بدائل عقوبة السجن), ستؤتي ثمارها لردع المجرمين وإيقاظ ضمائرهم والتخفيف من ازدحام السجون. وقال الجبر: أعتبر هذا النظام الجديد وسيلة نفسية لإيقاظ ضمير المجرم ليكتشف خطأ منهجه بنفسه, سواء عن طريق جمع مادة بحثية عن جرمه, أو عن طريق تنظيف الأماكن التي تحتاج إلى اهتمام وعناية, منوها بأن نجاح تجربة إيجاد بدائل للعقوبة بدلا من السجن في المجتمعات الأخرى وتجاوب الكثير معها, شجع على تطبيقها في مجتمعنا. وأضاف: أنه يوجد توجّه آخر أيضا بعزل أصحاب القضايا الكبرى عن القضايا الصغرى في السجون, وهو ما أعلنه وزير الداخلية العام الماضي, عن طريق إنشاء عدد من السجون الجديدة, مشيرا إلى أنه ينبغي خلال ذلك العمل تكثيف الجرعات التربوية للمساجين والاهتمام بتوفير أخصائيين نفسيين واجتماعيين وتربويين, بحيث تحدّد لهم ساعات مع كل سجين ليعمل على إعادة تأهيله واستخراج مكامن الخير في نفسه. وأوضح الجبر أن من أبرز فوائد تطبيق بدائل الحكم التعزيري أو السجن ومخففات الحكم, هو انخراط الفرد في الأعمال التطوعية والخيرية, خاصة مع وجود أماكن كثيرة تحتاج إلى تنظيف واهتمام, كالأماكن السياحية, والأثرية, والسجون ذاتها, فلو تم توجيه الأحداث إلى تنظيف الشوارع على سبيل المثال, ستكون شوارعنا نظيفة, وستكون بيئته التي سمّم أجواءها بجرائمه معطرة بتنظيفها من قبله, بعد أن تحوّل من عضو سلبي إلى عضو إيجابي في المجتمع. كما بيّن الجبر أن أغلب القضايا التي تحويها دار الملاحظة الاجتماعية بالنسبة للأحداث ما دون 18, هي قضايا السرقات والمضاربات, إضافة إلى قضايا الاعتداءات الأخلاقية والممارسات الجنسية الخاطئة, حيث تشكل هذه الأمور أشهر القضايا, وتخرج من هذه الدائرة قضايا أخرى, كالإيذاء وغيرها, ونوّه بأنه لا يتم تحديد أدنى عقوبة لأي جريمة تصدر حسب اجتهاد القاضي سوى قضايا المخدرات.