كشفت مصادر مقربة من هيئة الرقابة والتحقيق ل « اليوم « أنه سيتم الاطلاع على أرصدة الحسابات البنكية في الداخل والخارج للمتهمين في كارثة سيول جدة ، الذين سيتم التحقيق معهم ، بالإضافة إلى الاطلاع على جميع أرصدة أقاربهم من الدرجة الأولى. جانب من أضرار سيول جدة (اليوم) وبينت المصادر أن هذا الإجراء يأتي بعد مظاهر الثراء التي بدت على المتهمين بشكل مفاجئ وتبريراتهم غير المقنعة. بحصولهم على تلك المبالغ من مصادر شرعية كالإرث والأعمال التجارية الخاصة. وقالت المصادر: إن ملف قضية المتهمين احتوى بحسب ماقامت به جهات الضبط ، التابعة للجنة التحقيق، على عدد من المعلومات والوثائق من بينها وجود تلاعبات مالية وإدارية من خلال أعمال الموظفين المعنيين بدرء مشاريع السيول وتصريف مياه الأمطار في جدة . وأكدت المصادر أن التحقيق مع الاستشاريين والمهندسين المشرفين سيركز على المشاريع التي لم تنفذ والمتعثر تنفيذها ومع عدد من منسوبي لجان استلام المشاريع ولجان الترسية لمساءلتهم حول المشاريع الابتدائية والنهائية وأسباب تعثر المشاريع وإيقافها وترسيتها على مقاولين ذوي كفاءة متدنية. وأشارت إلى أن ملف لجنة التحقيق اشتمل أيضا على بيانات كافية لملفات المشاريع المنفذة لأمانة محافظة جدة وإحصاء أسماء الشركات المنفذة وشركات الباطن التي قامت بتنفيذ الانفاق والكباري والطرق والردميات وسدود ومصدات مياه الأمطار. وأكدت المصادر أن وزارة العدل تناقش تخصيص قضاة في محكمتي جدة الجزئية والعامة استعداداً لاستقبال ملفات محاكمة المتهمين في كارثة سيول جدة بعد الانتهاء من التحقيقات التي ستجرى مع المتهمين، وأن العدد قد لا يتجاوز ثلاثة قضاة في كل من المحكمتين الجزئية والعامة، للنظر في القضايا التي ستحال إليهم في حال رأت ذلك هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام الموكلة إليهما مهمة التحقيق. وبين المصدر أن من بين المتهمين في كارثة جدة صاحب شركة مقاولات ( ع , س ) والذي أوكلت إليه مشاريع تصريف مياه أمطار وسيول في جدة خلال السنوات الأخيرة بالإضافة إلى أمين سابق للمدينة ومدراء إدارات داخل أمانة جدة والمياه وشخصية رياضية معروفة ، وكاتب عدل، وعدداً من وكلاء أمانة جدة، ومهندسين، ورجال أعمال هم من بين 302 شخص و30 شركة ومؤسسة ومكتب استشاري أعلن مصدر في وزارة الداخلية السعودية إحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم.
