أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة يوم أمس ملفات 8 متهمين في أسباب كارثة سيول جدة للمحكمتين العامة والجزئية. وفيما استقبلت الأولى ملفات 4 متهمين استقبلت الأخرى ملفات 4 متهمين آخرين حسب اختصاص كل محكمة. وبحسب مصادر "المدينة" فان من بين المتهمين الأربعة الذين تمت إحالة ملفاتهم للمحكمة الجزئية متهم كان يعمل بمرتبة وكيل لأمين أمانة جدة للمشاريع والتعمير بالتزامن مع تولي أمين سابق قبل إحالته للتقاعد خلال السنوات الماضية، فيما تولى المتهم الثاني منصب مديرعام الطرق بأمانة جدة ورئيس لجنة الأمطار والسيول وتم كفّ يده عن العمل بالتزامن مع بدء التحقيق بكارثة سيول جدة. أما المتهم الثالث فتولى منصب مدير إدارة الإشراف على مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول بأمانة جدة وتم كفّ يده أيضا بالتزامن مع التحقيق معه. أما المتهم الرابع الذي تمت إحالة ملف قضيته للمحكمة الجزئية فهو رجل أعمال. وبحسب المصادر ذاتها، ستتم محاكمة المتهمين المحالين للمحكمة الجزئية بجرائم إتلاف الممتلكات العامة والشوارع والتسبب في إزهاق الأرواح البشرية وتماديهم في الإفساد.
