كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض كافة تفاصيل اتهامات الموظفة "السابقة" هولي فاون عرفات، والتي أدعت فيها عبر احد المنابر الاعلامية بوجود تجاوزات في صرف الادوية المخدرة، الى جانب تعرضها للتحرش الجنسي. وشدد المستشفى في بيان اصدره امس وتلقت "اليوم نسخة منه على ان هناك مخالفات ارتكبتها الموظفة وهي موثقة لدى الامارة والشرطة ، مبينا انها ليست طبيبة او ممرضة وانما تعمل مستشارة صحة سريرية،تم انهاء تعاقدها بشكل نظامي ، وان مستحقاتها المالية موجودة لدى ادارة المدفوعات . واوضح "التخصصي " انه تم التعاقد مع الموظفة عرفات بعقد محدد المدة بحسب أنظمة العمل المنظمة لعمل الموظفين غير السعوديين في المملكة وذلك من تاريخ 20 محرم 1430ه الموافق 17 يناير 2009م وحتى 29 ذو الحجة 1432ه الموافق 25 نوفمبر 2011م وبطلب مكتوب من قبلها بسبب ظروفها العائلية وارتباط أبناءها بالمدارس وافق المستشفى تقديراً لهذه الظروف على تمديد عقدها لمدة 6 أشهر إضافية انتهت في 29 جمادى الثانية 1433ه الموافق 20 مايو 2012م بوظيفة مستشارة صحة سريرية، مؤكدا انها ليست ممرضة ولا طبيبة كما ذكر في بعض وسائل الإعلام، ويتركز عملها حول الدعم النفسي الاجتماعي لطاقم التمريض فقط، مع التأكيد بأن وظيفتها لاعلاقة لها بمباشرة خدمة المرضى، ومارس المستشفى حقه النظامي بعدم تجديد عقدها بنهاية مدته إلا أنها طالبت باستمرار التعاقد معها ولم يتم الاستجابة لطلبها بسبب عدم تقيدها بمتطلبات الأداء الوظيفي وضوابطه. واضاف : تم ابلاغ الموظفة بإنهاء التعاقد معها وذلك وفقاً للإجراءات النظامية بيد أنها لم تقم بمراجعة شؤون الموظفين لاستكمال المتطلبات اللازمة مع العلم بأن مستحقاتها المالية الناشئة عن العلاقة التعاقدية جاهزة للاستلام لدى إدارة المدفوعات في المستشفى منذ حينه. واشار الى ان الموظفة السابقة قامت ولمرات عدة موثقة من قبل إدارة الأمن بالدخول إلى المستشفى والتهجم على بعض المسؤولين والموظفين وجرى إبلاغ الشرطة والإمارة بهذه الإساءات (موثقة بالمحاضر الرسمية). وفيما يتعلق بالمزاعم التي ساقتها تجاه المستشفى في بعض الوسائل الإعلامية حول التجاوزات في صرف الأدوية المخدرة فهي مزاعم وإدعاءات باطلة تفتقر إلى الدليل، حيث اكد "التخصصي" ان المستشفى يطبق سياسات وضوابط صارمة ودقيقة جداً لصرف الأدوية المخدرة وتتماشى مع كل القوانين المنصوص عليها سواءً قوانين استخدام الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية في المملكة العربية السعودية أو القوانين المتعارف عليها في المرجعيات العلمية العالمية وجميع بيانات كميات هذه الأدوية واستخداماتها وما يتلف منها موثق ويتم مراجعته من الجهات الرقابية بالمملكة ، كما ان -المستشفى لديه نظام آلي دقيق في صرف مثل هذه الأدوية يمر بمراحل مختلفة يجري توثيقها آلياً بالبطاقة الوظيفية والبصمة الشخصية ويخضع لرقابة دقيقة من قبل مستويات مختلفة من مقدمي الخدمة الطبية من الكادر الصحي. وشدد التخصصي على انه يتم إيقاع العقوبات الحازمة والصارمة فيما لوحدثت أي محاولة تجاوز أو عدم التقيد باللوائح المنظمة لصرف هذه الأدوية أو سواها ، مؤكدا أن مازعمته الموظفة السابقة في إدعاءاتها حول قضايا التحرش فأنه من المهم التأكيد بأن إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لم تتلق أي شكوى بهذا الخصوص من أي موظف أو موظفة. كما يجب التأكيد بأن المستشفى لدية لجنة خاصة للنظر في مثل هذه الدعاوى وتطبيق اللوائح والأنظمة الصارمة فيما لوحدث أي فعل من هذا القبيل دون تهاون أو تراخٍ. واكد التخصصي ان ما تقوم به الموظفة المنتهي التعاقد معها عرفات هو محاولات تشويه عبر مزاعم باطلة لمؤسسة طبية وطنية ذات مكانة عالمية مرموقة وذلك بقصد الابتزاز، ولايمكن للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أن تخضع لمثل هذه الأساليب، وستتخذ الإجراءات النظامية الكفيلة بحفظ حقوق المؤسسة والموظفين الذين طالتهم تلك الافتراءات المشينة.